التقى حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الثلاثاء، مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، وذلك بمقر "الاتحاد" بالتجمع الخامس، والذى يضم فى عضويته "27 غرفة تجارية" لبحث ملفات وموضوعات ذات اهتمام مشترك.
وتأتي زيارة الوزير شحاتة استكمالاً لزياراته إلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال لتعزيز علاقات العمل، والتي بدأها بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ثم الاتحاد المصري للبناء والتشييد، والاتحاد المصرى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والاتحاد المصرى للغرف السياحية، واتحاد الصناعات المصرية، للتشاور معهم فى بعض الموضوعات المشتركة، والتى تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والعامل في مواقع الإنتاج.
وقال بيان صحفي عن الوزارة، أنه في بداية لقاء "الوزير" اليوم الثلاثاء ،مع قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية، رحب أحمد الوكيل "رئيس الاتحاد "وقيادات مجلس الإدارة ، بالوزير حسن شحاتة، والوفد المرافق له، موضحاً تقديره لهذه الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز علاقات العمل،والتواصل بين "الوزارة" و "الغرف التجارية" لمناقشة كافة القضايا المختلفة بهدف صدور تشريعات مع متوازنة لصالح "طرفي الإنتاج" ،وقال أن هدفنا جميعاً، زيادة الإنتاج،وحجم الاستثمار المحلي والأجنبي،وهذا يأتي في ظل حوار اجتماعي بين كافة الأطراف ،متطرقاً إلى أهمية مناقشة مشروع قانون العمل المطروح حاليا على البرلمان بشكل يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات ،وربط الأجر بالعملية الإنتاجية.
وأشاد بتغيير اسم الوزارة من " القوى العاملة" إلى "العمل" مشيراً إلى أن ذلك التغيير له رد فعل إيجابي محلي ودولي ،ويؤكد حرص الدولة على التعامل مع طرفي العمل من أصحاب اعمال وعمال بلا انحياز لطرف عن الأخر.
من جانبه، أكد وزير العمل حسن شحاتة على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتفعيل الحوار الاجتماعي بين كافة أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وذلك لمناقشة مشروع قانون العمل الذي تهدف الدولة من إصداره تحقيق التوازن في علاقات العمل، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والعامل.
وأوضح الوزير شحاتة أن هذا هو حصاد ثقافة تغيير مسمى الوزارة من وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل، التى تؤمن بالحوار الاجتماعي والتعامل مع طرفي الإنتاج بحيادية تامة، هدفها صناعة بيئة عمل لائقة وصحية وجاذبة للاستثمار، ودعا الوزير شحاتة، الاتحاد العام للغرف التجارية إلى سرعة ارسال ملاحظاتهم على مشروع قانون العمل، مشيراً إلى أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات، وستكون محل تقدير واهتمام طالما تتجه نحو تعزيز علاقات العمل.
واستمع "الوزير" إلى رؤية بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية فيما يخص بمشروع قانون العمل، وأكدوا حرصهم على صدور تشريع يعالج بعض الثغرات في التشريع الحالي ، وناقشوا مع "الوزير" بعض المواد التي تخص تعريف الأجر،وعقود العمل التقاضى، والإضراب، وحقوق المرأة، والعمالة غير المنتظمة، والمفاوضة الجماعية.
