للمرة الثانية خلال شهر واحد، تجاوزت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن الكونجرس، ووافقت على إرسال مبيعات أسلحة طارئة إلى إسرائيل التى تواصل حربها الشعواء على قطاع غزة فى ظل انتقادات دولية متزايدة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن الوزير أنتونى بلينكن أخبر الكونجرس أنه اتخذ قرار طارئا ثانيا يغطى بيع معدات بقيمة 147.5 مليون دولار، بما فى ذلك الصمامات والشحنات والبادئات اللازمة لصنع القذائف عيار 155 ملم التى قامت إسرائيل بالفعل بشرائها.
وقالت الوزارة: نظرا "للحاجة الملحة للاحتياجات الدفاعية لإسرائيل، فقد أبلغ الوزير الكونجرس أنه قد استخدام السلطة المخولة له لتحديد حالة الطوارئ القائمة التى تتطلب الموافقة الفورية على النقل".
وتابع البيان قائلا: أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل ومن الحيوى للأمن القومى الأمريكى ضمان أن تكون إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها ضد التهديدات التى تواجهها.
ويعنى القرار الطارئ أن عملية الشراء ستتجاوز متطلبات مراجعة الكونجرس للمبيعات العسكرية الأجنبية. وتوضح وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية أن مثل هذه القرارات نادرة لكنها ليست غير مسبوقة عندما ترى الإدارات أن هناك حاجة ملحة لتسليم الأسلحة دون انتظار موافقة المشرعين.
وسبق أن اتخذ بلينكن قرارا مماثلا فى التاسع من ديسمبر للموافقة على بيع نحو 14 ألف من ذخائر الدبابات لإسرائيل بأكثر من 106 مليون دولار.
وجاءت كلا الخطوتين فى الوقت الذى يظل فيه طلب الرئيس بايدن لحزمة مساعدات لاوكرانيا وإسرائيل واحتياجات أخرى تتعلق بالأمن القومى عالقة فى الكونجرس ومحاصرة فى نقاش حول سياسات الهجرة الأمريكية وأمن الحدود. وتحدث بعض المشرعين الديمقراطيين عن جعل المساعدات الأمريكية لإسرائيل بقيمة 14.3 مليار دولار مرتبطة بخطوات محددة من قبل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحد من الخسائر بين المدنيين فى ظل الحرب الإسرائيلية على غزة.
وسعت وزارة الخارجية الأمريكية لمواجهة الانتقادات لصفقة إسرائيل على أساس حقوق الإنسان، وقالت إنها على اتصال مستمر مع إسرائيل للتأكيد على أهمية الحد من الخسائر بين المدنيين، والتى ارتفعت منذ أن بدأت إسرائيل حربها على غزة بعد عملية السابع من أكتوبر.
وقالت الوزارة إنها تواصل التأكيد بقوة لحكومة إسرائيل إنها يجب ألا تذعن فقط للقانون الإنسانى الدولى، ولكن أيضا اتخاذ كل خطوة ممكنة لمنع الضرر بالمدنيين.
ويعد تجاوز الكونجرس بقرارات طارئة بشأن مبيعات الأسلحة خطوة غير عادية واجهت فى الماضى مقاومة من المشرعين، الذين عادة ما يكون لديهم فترة من الوقت للتعليق على عمليات نقل الأسلحة المقترحة، وفى بعض الحالات، منعها.
واستخدمت أربع إدارات على الأقل هذه السلطة منذ عام 1979، منها إدارة الرئيس جورج بوش الأب خلال حرب الخليج لإيصال الأسلحة بسرعة السعودية.
وكان عدد من أعضاء الكونجرس قد طالبوا بتعليق المساعدات الأمريكية لإسرائيل لحين الحصول على ضمانات بشأن وقف نزيف الدماء فى غزة. وفى ديسمبر الجارى، قدم السيناتور الأمريكى بيرنى ساندرز مشروع قرار يطلب تقريرا من إدارة الرئيس جو بايدن ونقاشا حول القصف الإسرائيلى لغزة، مشيرا إلى الخسائر الفادحة التى يتكبدها المدنيون.
وسعى ساندرز، وهو عضو مستقل بمجلس الشيوخ، إلى فرض النقاش بموجب بند فى قانون المساعدات الخارجية الأمريكى يحظر المساعدة الأمنية لأى حكومة "تتورط فى نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا" ويسمح للكونجرس بالتصويت للمطالبة بتقرير عن ممارسات حقوق الإنسان فى دولة ما.
ويقول ساندرز وعدد من المشرعين الديمقراطيين إنهم حازمين فى موقفهم بأن الجيش الإسرائيلى يجب أن يتبنى إجراءات جوهرية لتقليل وفيات المدنيين فى غزة كجزء من الحصول على 14.3 مليار دولار من المساعدات الأمريكية الإضافية لإسرائيل.
ورأت وكالة أسوشيتدبرس أن هذا التحذير من الديمقراطيين يعد تعقيدا للبيت الأبيض الذى يواجه بالفعل مهمة صعبة فى إقرار قانون المساعدات الإضافية عبر الكونجرس. فبعض الجمهوريين يعترضون على جزء من القانون بتقديم تمويل لحرب أوكرانيا ضد روسيا، وكان من المفترض أن يكون التمويل الخاص بإسرائيل هو الجزء السهل.
