تواصل الدولة المصرية العمل على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية والمواد البترولية والوقود ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية، بما يسهم فى دوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية وتأمين المخزون الاستراتيجى للدولة وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية فى الأسواق المحلية
هذا ما أكد عليه الدكتور محمد معيط وزير المالية الذى كشف عن الإفراج الجمركى عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت 72.4 مليار دولار فى الفترة من يناير حتى 26 ديسمبر 2023 منها سلع استراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دولار
وأوضح أنه تم تشكيل لجان دائمة وفرق دعم فنى لتيسير الإجراءات الجمركية بمختلف المنافذ والموانئ على نحو يتسق مع جهود تطوير وميكنة المنظومة الجمركية وربط جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة "نافذة" وإلزام جميع المستوردين بالمعايير الأوروبية والأمريكية بمواصفات جودة السلع والبضائع من أجل حماية الأسواق المحلية من المنتجات الرديئة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة