قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن اللجنة العليا لعمليات
زراعة الأعضاء عقدت اليوم اجتماعاً بتشكيلها الجديد، وضمت في عضويتها الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، ومجموعة أخرى من الأساتذة الكبار، واستعرض الاجتماع لعدد حالات الزراعة التي تمت منذ بداية العام.
وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن إجمالي عدد عمليات زراعة الكلى والكبد 1768 عملية خلال هذا العام، منها 1280 حالة زرع كلى، و488 حالة زرع كبد، وهناك 37 مركزاً مرخصاً ومؤهلاً لإجراء عمليات الزرع منها 10 تتبع المستشفيات وزارة الصحة و10 تتبع المستشفيات الجامعية، و11 تتبع مراكز خاصة، و6 تتبع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية.
وأشار إلى أنه من ضمن الأمور التي طُرِحَت هي ربط المراكز ببعضها البعض، وميكنة عمليات التقدم للحصول على الموافقات وميكنة ملف المرضى، واُتُّخِذَت خطوات في ذلك، وهناك ميكنة في عمليات التقدم، وهناك توجيهات بالإسراع للربط الكامل بين المراكز ثم بعد ذلك الربط بين اللجنة العليا والمستشفيات.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، إنه حتى اليوم يتَعَامَل مع عمليات الزرع من شخص حي إلى شخص حي آخر رغم أن القانون المنظم للزرع أجاز الزرع من الوفيات إلى الأحياء، وهناك بعض الاستجابات ثقافية فيما يتعلق بذلك، وقُدِّمَت تسهيلات للتوصية للتبرع بالأعضاء من خلال النماذج بعد الوفاة.
وذكر "عبدالغفار"، أن التوصية لنقل الأعضاء كان يشترط بأن تكون التوصية بالشهر العقاري، إلا أن وزير العدل وجه العاملين بالشهر العقاري بتسهيل ذلك، وهناك اليوم إمكانية بالتوصية للتبرع وزارة الصحة والسكان من خلال نموذج معد لذلك، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم على الأرض عملية زراعة من متوفى قد أوصى بالتبرع للأحياء.
ولفت إلى أن قوائم الانتظار ليست مرتبطة بقدرة الوزارة على التدخل أو الزرع، لكن الانتظار يأتي من مسألة وجود المتبرع المناسب والذي به توافق في العضو الذي يتبرع به مع المتبرع الآخر، ومن ثم الانتظار في مسألة الزرع مرتبط بالمتبرع والتوافق بين المتبرع والمتبرع له من الناحية الطبية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، أن حركة النيابات جرى تأجيلها لشهر ديسمبر، وستُعْلَن الأيام القليلة المقبلة، ولا يوجد أى نوع من أنواع التأخير، كما أن شهادات الزمالة ليست مرتبطة بمواعيد دراسية مقارنة بالماجستير، وأكثر من 90% من الأطباء يسجلون فى الشهادات المهنية سواء الزمالة أو "البورد"، وتكلفة الزمالة البالغة 6000 جنيه تتحملها وزارة الصحة كاملة.
وأضاف "عبدالغفار"، أن العالم يتحرك نحو الشهادات المهنية، والتى تعد الشهادات التى اتفقت الجامعة الصحية على أنها الشهادات التخصصية، بينما الماجستير هى شهادات متميزة للغاية وجزء كبير منها مهنى، لكن الجماعة الطبية على مستوى العالم ارتأت إلى أن التخصصات تكون من خلال الشهادات على غرار "البورد".
من ناحية أخرى، أوضح أن متوسط عدد عمليات زرع القرنية تصل إلى 5 آلاف سنويا، ومازال الجزء الأكبر منها يأتى مستوردا، والجانب التشريعى الخاص بمسألة بنوك القرنيات جارى العمل عليه بشكل لصيق مع وزارة العدل للصياغة التشريعية فيما يتعلق بإعادة تفعيل بنوك القرنيات التى كانت موجودة قبل ذلك.
ولفت إلى أن عمليات زرع القرنية هى جزء من مبادرة الرئيس السيسى للقضاء على قوائم الانتظار، ومن ثم تجرى عمليات للقرنيات التى تستورد من بنوك القرنيات فى الخارج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة