تعمل الدولة المصرية على تعظيم الاستفادة من إنتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء النظيفة وإقامة مشروعات إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء والوقود الأخضر، وذلك تمشياً مع التوجه الدولى فى هذا الشأن، بهدف وضع مصر كمركز دولى لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وفي هذا الصدد، تأتي أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والذى وافقت عليه لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدى، مبدئياً، ويعد كخطوة أساسية وهامة نحو الحفاظ على ما قامت به الدولة مسبقا من التوقيع مع عدد 23 مطورا على مذكرات تفاهم وعدد 9 مطورين على الاتفاقية الإطارية بهدف تشجيع الجادين من هؤلاء المطورين للسير قدما نحو توقيع الاتفاقيات النهائية لمشروعاتهم فى مجال الهيدروجين الأخضر والتنفيذ الفعلى لهذه المشروعات مما يحقق خطة الدولة.
وتضمن مشروع القانون، المعروض أمام لجنة الطاقة بمجلس النواب حالياً، بعض الحوافز الضريبية وغير الضريبية والإعفاءات والضمانات التي تستهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين.
ونظم مشروع القانون نقطة هامه تتعلق بتأسيس المطورين لشركات الهيدروجين الأخضر وآلية الاستفادة من الحرافز المقدمة، فجاءت المادة (3) من المشروع لتنظم الفقرة الأولى منها تأسيس المطور لشركة المشروع وذلك وفقا للنظام القانوني الذي يخضع له المشروع وذلك كون أن مشروع القانون الماثل يأتي فقط لإقرار وتنظيم حزمة الحوافز لهذه المشروعات دون تنظيم المشروعات ذاتها والتي يرجع فيها إلى القواعد العامة السارية والمنظمة للمشروعات، كما أجازت هذه الفقرة تأسيس فرع تشغيلي أو أكثر لشركة المشروع وذلك تمشيا مع طبيعة هذه المشروعات والتي يمكن فيها أن يقوم المطور بتأسيس شركة مشروع واحدة تتضمن أنشطتها عدة مشروعات من البنود الموضحة بالمادة 2 من مشروع القانون، فعلى سبيل المثال يمكن للمطور تأسيس شركة المشروع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويكون نشاطها إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وكذا إنتاج الطاقات المتجددة لاستخدامها في إنتاج الهيدروجين الأخضر ولتنفيذ ذلك ستقوم شركة المشروع بإنشاء محطات الطاقة المتجددة خارج النطاق الجغرافي للمنطقة الاقتصادية وهو ما يتطلب إقرار جوازية تأسيس فرع تشغيلي لشركة المشروع على أن يخضع في معاملته الضريبية وغيرها لذات المعاملة للمركز الرئيسي لمنع ازدواجية المعاملة باعتبار انه مشروع واحد متكامل.
وتأتي الفقرة الثانية من المادة للتاكيد على أن تنفيذ المشروعات يكون من خلال اتفاقيات المشروع ( وهي عقود مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرمها شركة المشروع مع الجهات الإدارية ذات الولاية أو الشركات التابعة للدولة القائمة على إدارة المرافق العامة)
واقرت أن الحد الاقصى لهذه الاتفاقيات هو خمسين عاما من تاريخ إبرامها.
أما الفقرة الثالثة من المادة فتنظم تنفيذ التوسعات المستقبلية للمشروعات لتكون بموجب اتفاق اضافي يلحق باتفاقيات المشروع بعد موافقة مجلس الوزراء وبعد اخذ رأي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهة الولاية على الارض وذلك لقيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمراجعة المتطلبات الفنية للتوسعات المطلوبة وكذا جهة الولاية على الارض بشأن مدى اتاحية الاراضي اللازمة لهذه التوسعات ، وتأتي الفقرة الاخيرة من هذه المادة للتأكيد على تمتع المشروع وتوسعاته المستقبلية بالحوافز المقررة في هذا القانون طوال مدة سريان اتفاقيات المشروع وذلك تأكيد على مبدأ الثبات التشريعي لهذه الاتفاقيات وذلك مشروطا بأن تبرم اتفاقيات التوسع للمشروع خلال سبع سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع
وتنص المادة الثالثة، علي أن يتولى المطور تأسيس شركة المشروع وفقا للنظام القانوني الذي يخضع له،
ويجوز تأسيس فرع تشغيلي أو أكثر للشركة يختص بنشاط أو أكثر من أنشطة الشركة، وفقا للتشريعات المنظمة لذلك، ودون الإخلال بالقواعد المنظمة لكل نشاط ويكون تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بموجب اتفاقيات المشروع وفقا للتشريعات المنظمة لذلك، على أن يكون الحد الأقصى لهذه الاتفاقيات خمسين عاما من تاريخ إبرامها.
وفقا للقانون، يكون تنفيذ التوسعات المستقبلية لهذا المشروع بموجب اتفاق إضافي يلحق باتفاقيات المشروع بعد موافقة مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهة الولاية على الأرض.
وحسب المادة القانونية تتمتع مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المستقبلية بالحوافز المقررة في هذا القانون طوال مدة سريان اتفاقيات المشروع، شريطة أن تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بالتوسع خلال سبع سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة