بعد سنوات من المعاناة والتهميش وندرة الخدمات والمشروعات التنموية، حرصت الدولة المصرية منذ العام 2014 على وضع صعيد مصر على قمة أولوياتها للتنمية، كما أنفقت مئات المليارات على تنمية إقليم الصعيد والمحافظات الحدودية.
وتشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالى الجارى إلى تخصيص الحكومة ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة خلال 2023/2024 من أجل التنمية والتطوير العمرانى لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
والعمل على إحداث طفرة فى محافظات بعينها لم تكن تحظى فيما سبق بالقدر الملائم من العناية كمحافظتى شمال وجنوب سيناء.
ووجهت خطة التنمية الاقتصادية استثمارات حكومية قدرها نحو 71.4 مليار جنيه خلال 2023/24 لتنمية محافظات الصعيد وتُموّل الخزانة العامة
منها نحو 44% من هذه الاستثمارات بقيمة حوالى 31.3 مليار جنيه.
وتوجه الخطة لإقليم جنوب الصعيد النسبة الأكبر (50.3%) من الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الصعيد وبقيمة 35.9 مليار جنيه ويليه إقليم وسط الصعيد بنسبة 34.9 (24.9) مليار جنيه، في حين تشكل الاستثمارات الحكومية جنوب الصعيد الإقليم شمال الصعيد النسبة المتبقية (14.8%) بقيمة حوالي 10.6 مليار جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة