وصف وزير الداخلية النمساوى جيرهارد كارنر، ميثاق اللجوء والهجرة التابع للاتحاد الأوروبى، والذى تم الإعلان عنه فى بروكسل اليوم، بأنه خطوة فى الاتجاه الصحيح وسيتم الآن دراسة مقترحاته التفصيلية.
وقال كارنر، فى تصريحات له اليوم الاربعاء، إن ممثلى دول الاتحاد والبرلمان الأوروبى أعلنوا اليوم أنهم اتفقوا على نصوص قانونية من شأنها إصلاح نظام اللجوء فى الاتحاد الأوروبى بشكل أساسي.
وذكر وزير الداخلية، أن الإجراءات الصارمة والسريعة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، فضلاً عن التعاون مع دول أخرى، كانت ولا تزال من مطالب النمسا الواضحة بهدف تخفيف العبء بشكل كبير عن البلاد.
وشدد الوزير على ضرورة وجود قواعد أكثر صرامة للحد من الهجرة غير النظامية، موضحا أنه فى المستقبل سيتم التخطيط لإجراءات موحدة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وأضاف أنه قبل كل شيء يتم التخطيط حاليا لنهج أكثر صرامة تجاه الأشخاص القادمين من البلدان المصنفة على أنها آمنة نسبيًا، حيث يمكن إيواء هؤلاء الأشخاص فى مراكز الاستقبال حتى يتم اتخاذ قرار بشأن طلب اللجوء الخاص بهم.
ونوه بأنه علاوة على ذلك، تجرى الآن دراسة تنظيم جديد لتوزيع طالبى اللجوء بين الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى من خلال "آلية التضامن" حيث يتعين على الدول التى لا ترغب فى قبول اللاجئين أن تقدم الدعم بدلا من ذلك على سبيل المثال فى هيئة مساهمات مالية وبالإضافة إلى ذلك ينبغى تسهيل عودة طالبى اللجوء المرفوضين إلى بلدان ثالثة آمنة.
