ثمن عضو المجلس الثورى لحركة "فتح" الفلسطينية جمال حويل الجهود المصرية التى لم تتوقف للحظة واحدة من أجل وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، واصفا وقوف القيادة المصرية ضد المخططات الإسرائيلية لتهجير أهالى قطاع غزة إلى خارج البلاد بـ"الشجاع".
وأعرب حويل - فى مداخلة هاتفية مع قناة (القاهرة) الإخبارية، اليوم الاثنين، عن شكره لمواقف بعض الدول الأممية الرافضة للانتهاكات الإسرائيلية على غزة، مشيرا وأشار حويل إلى أن هناك مفاوضات جارية حاليا لاستئناف عملية تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار فى غزة، متوقعا استئناف عملية التبادل الأسرى خلال الأيام القليلة القادمة فى ظل الضغوطات والمظاهرات المناهضة لنتنياهو لوقف العملية العسكرية على القطاع من أجل الإفراج عن الإسرائيليين المحتجزين فى غزة.
واستنكر بشدة تدنيس الاحتلال الإسرائيلى للمقدسات الدينية داخل مخيم جنين الواقع شمال الضفة الغربية، لافتا إلى أنه شاهد على واقعة دخول حوالى 400 جندى إسرائيلى إلى أحد مساجد مخيم جنين والاحتفال داخله بطريقة "مشينة"، مما يؤكد انتهاك الجيش الإسرائيلى بشكل صارخ كافة التشريعات والقوانين الدولية واتفاقيات جنيف.
وشدد على الحاجة الماسة لإدخال مواد غذائية وطبية بشكل كبير جدا إلى قطاع غزة، محذرا فى الوقت نفسه من وقوع كارثة إنسانية جراء قرب نفاذ المسلتزمات الإغاثية داخل القطاع.. داعيا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود حتى يصل الغذاء والدواء والمحروقات لغزة
ومن ناحية أخرى، أكد المجلس الثورى لحركة "فتح"، فى بيان، أن ما يتعرض له الأسير القائد مروان البرغوثى عضو اللجنة المركزية للحركة من تهديد وعزل يضع حياته فى خطر حقيقى، وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تتحمل المسؤولية الكاملة عنه.
وأضاف البيان أن "عزل البرغوثى، والاعتداء عليه، وتهديده بالقتل، يأتى فى سياق الحملة المسعورة للاحتلال وأدواته ضد الحركة الأسيرة برمّتها، من خلال التضييق على المعتقلين البواسل، وممارسة أبشع أنواع التنكيل والإهانة والحرمان والتجويع، ما أدى إلى استشهاد ستة من المناضلين فى سجون الاحتلال، عدا عن اعتقال أكثر من 4500 مواطن منذ السابع من أكتوبر الماضي".
وشدد على أن قوات الاحتلال تواصل حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقى ضد الشعب الفلسطينى من خلال ارتكاب أبشع الجرائم فى قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، كما يمارس الاحتلال أبشع الجرائم ضد معتقلين ومعتقلات فى سجونه ومراكز التوقيف.
ودعا المجلس الثورى كل المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها إزاء المعتقلين، وفضح ممارسات الاحتلال بحقهم، وتأمين زيارتهم وعلاج المرضى منهم، وكذلك الأمر تواصل المحامين معهم.
