قالت صحيفة إندبندنت إن وزير الخارجية البريطانى ديفيد كاميرون يواجه ضغوطا للإفصاح عن مصادر ثروته بعدما لم تكشف أحدث البيانات الحكومية سوى القليل عن ثروته الشخصية.
وأوضحت الصحيفة أن كاميرون وحكومة ريشى سوناك يواجهون اتهامات بالتستر بعدما أظهرت وثائق شفافية أن وزير الخارجية البريطانى يبقى مصالحه المالية فيما يسمى بـ "الائتمان الأعمى".
ويضطر كاميرون للإعلان عن مصالحه بعد عودته الصادمة إلى السياسة البريطانية، بعد سبع سنوات من استقالته كرئيس للحكومة فى أعقاب تصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبى.
وورد ذكر ما يسمى بترتيب الإدارة العمياء فى قائمة محدثة لمصالح الوزراء نشرت الخميس، وهو نفس الإجراء الذى يستخدمه سوناك.
ويعنى هذا الإجراء أن المستفيدين ليس لديهم معرفة بممتلكاتهم واستثماراتهم. وتم إدراج كاميروان أيضا على أنه مستفيد محتمل من "ائتمان أسرى" لا يخضع للإشراف.
وقال حزب الديمقراطيين الأحرار إن اللورد كاميرون ينبغى أن يكشف عن مزيد من التفاصيل لو لم يكن لديه شيئا يخفيه، بينما قال نشطاء ينتقدون موقفه الإيجابى السابق إزاء الصين، إن الامر بدأ يبدو كتستر.
وتشير قائمة المصالح الوزارية إلى أن كاميرون استقال من كافة الأدوار السابقة مدفوعة الأجر، وعدد من الأدوار غير المدفوعة، عند تعيينه وزيرا للخارجية فى 13 نوفمبر.
وقالت إندبندنت إن الصقور المحافظين فى سياسة الصين، والذين يطالبون باتخاذ موقف أكثر صرامة ضد بكين، تحدوا كاميرون لشرح صلاته المزعومة بمؤسسة مدعومة من الصين وسط تساؤلات مستمرة حول عمله فى مجال اللوبى بعد مغادرته داوننج ستريت.
ويشعر هؤلاء بالقلق من الخطابات التى ألقاها كاميرون لدعم مشروع ميناء كولومبو الذى تموله الصين فى سريلانكا، لكن المتحدث باسم كامبرون قال إن الأخير لم يتواصل باى شكل من الأشكال مع الحكومة الصينية أو الشركة الصينية المسئولة عن المشروع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة