استكمالا للنجاح الذى حققته مصر خلال استفاضتها قمة المناخ Cop27، بضرورة إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، فقد شهد أول يوم فى قمة المناخ التى تستضيفها حاليا الإمارات قراراً بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار. وفي حين أن الاسم لم يتم الانتهاء منه بعد، إلا أن نموذج الصندوق قد تمت تسويته، وأشادت البلدان بهذا الحل الوسط الذي تم التوصل إليه.
وللمساعدة في بناء الثقة بأن الكلمات الواردة في القرار المتعلق بصندوق الخسائر والأضرار ستترجم إلى دعم على أرض الواقع، تعهدت عدة دول بتقديم الأموال:
وتعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي، وتعهدت ألمانيا بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي؛ وتعهدت المملكة المتحدة بتقديم ما يصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني؛ وتعهدت اليابان بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي؛ وتعهدت الولايات المتحدة بمبلغ 17.5 مليون دولار أمريكي للصندوق الجديد ومبلغ إضافي قدره 7 ملايين دولار أمريكي للآليات المالية الأخرى المعنية بالخسائر والأضرار. وتعهد الاتحاد الأوروبي بمبلغ 225 مليون يورو، بما في ذلك مساهمة ألمانيا.
وكان ذلك بمثابة استجابة مبكرة لتوصيات قمة المناخ التى استضافتها مصر ودعوة الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل أثناء حفل الافتتاح إلى أنه "ليس كافياً أن نحاول المحاولة".
وحققت الهيئات الخمس المجتمعة في دبي انتصارات مبكرة أخرى، وإن كانت أقل وضوحا. ولم يكن الاتفاق على جداول الأعمال بالأمر الهين. وتحدد جداول الأعمال القضايا التي تتفق جميع البلدان على ضرورة مناقشتها واتخاذ القرار بشأنها (كما نأمل). وفي هذا العام اقترحت البلدان العديد من البنود الجديدة على جدول الأعمال، بدءاً من متابعة المضاعفة الموعودة لتمويل التكيف ومراجعة الأهداف الملزمة قانوناً التي حددها بروتوكول كيوتو. وستجري الرئاسة مفاوضات حول عدد قليل من هذه القضايا، مثل الاحتياجات والظروف الخاصة لأفريقيا ومراجعة الآلية المالية. ولن تتم إضافة أي من البنود الأخرى إلى جدول الأعمال، بل سيتم دمجها في القضايا الحالية قيد المناقشة.
إن التسوية بشأن جداول الأعمال، كما أوضحها سلطان الجابر، رئيس الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، تنقل العديد من القضايا المثيرة للجدل إلى مفاوضات التقييم العالمي.
إن عملية التقييم هي واحدة من القضايا المركزية في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف. وفي دبي، يجب على الدول تقديم الاستجابة السياسية للنتائج الفنية الصارخة التي توصلت إليها عملية التقييم، بما في ذلك أن هناك "نافذة تضيق بسرعة لزيادة الطموح وتنفيذ الالتزامات القائمة من أجل الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري". إلى 1.5 درجة مئوية." حتى الآن، تكشف المناقشات حول هذه الاستجابة السياسية عن خطوط صدع مختلفة في أولويات البلدان للمستقبل بموجب اتفاق باريس.
