داخل أروقة محاكم الأسرة شد وجذب وتبادل الاتهامات بين الأزواج والزوجات، ليبحث كلا منهما عن الانتصار على الطرف الأخر- شريك حياته - بعد أن غاب الود وتفشى التناحر، ونجد الزوج وزوجته يقفوا أمام المحكمة مطالبين برد حقوقهم الشرعية بعد أن جهزوا قائمة من الاتهامات وكشف التفاصيل الخاصة والحكايات الغريبة، بسبب الخلافات الزوجية الطاحنة التى دارت بينهما.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز شكاوى الأزواج والمطالب التى قدموها لمحكمة الأسرة للحصول على حقوقهم وموقف قانون الأحوال الشخصية منها:
غش وتدليس
لم يتخيل الزوج أن حياته الزوجية ستنتهى قبل أن تبدأ ليعيش فى عذاب ويجحيم ويقرر الذهاب إلى محكمة الأسرة بحثا عن حل ينتشله من الصراع والدوامة التى وقع فيها، وأقام دعوى عقد بطلان زواج، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها فيها بالتحايل والغش والتزوير بقائمة منقولات الزوجية بعد تسجيلهم لها بمبلغ 800 ألف جنيه بخلاف 200 جرام ذهب.
ووقف الزوج يرؤى الصراع الذى نشب بينه وزوجته قائلا: "زوجتى وعائلتها أقدموا على التزوير وفقا للمستندات التى تقدمت بها للمحكمة، وعندما أعترض تم إلغاء كافة الترتيبات لحفل الزفاف اكتشفت ملاحقة زوجتى لى بدعوى تبديد".
"الفتاة التى أخترت الزواج منها، دمرت حياتى طمعا فى المزيد من الأموال، وكشفت مخططها التى كانت تظن انها ستخدعنى به، مما دفعنى لوقف الترتيبات الخاصة بحفل الزفاف وخيرتها بين تعديل موقفها وعائلتها أو الأنفصال ورد المصوغات وحقوقى الشرعية"..بتلك الكلمات وصف الزوج زوجته بمحكمة الأسرة.
نفقات غير مستحقة
وبداخل محكمة الأسرة بإمبابة زوج أخر لم يسلم من عنف زوجته، ليقف أمامها ويعلن عجزه عن تنفيذ حكم الرؤية الخاص به بعد حصوله على حكم قضائى قائلا:"زوجتى السابقة تلاحقنى بدعوى تعويض وحبس، ردا على مطالبتى بضم حضانة أبنائى، مما دفعنى لمحاولة إثبات تحايلها وغشها وتدليسها للحصول على نفقات غير مستحقة قدرت وفقا للمستندات بـ450 ألف جنيه".
وتابع الأب لثلاث أبناء، فى دعواه ضد مطلقته، مطالبا بإسقاط حضانتها عن أطفاله:" تعنتت ورفضت تمكينى من رعاية أبنائي:"عرضت أولادى للخطر وتدهورت حالتهم النفسية بسبب تصرفاتها ورفضها تحمل المسئولية واعتيادها ترك الأطفال بمنزل والدتها المريضة، كما قدمت مستندات تفيد قيامها بالنصب حتى تدفعنى سداد مبالغ مالية كبيرة لها دون وجه حق".
رد الشبكة
يا فرحة ما تمت..كلمات توصف حالة الشاب الذى تقدم بدعوى رد شبكة، ضد خطيبته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها بالتحايل للاستيلاء على 100 جرام من الذهب.
وأكد الشاب:" خطيبتى بعد قصة حب استمرت عامين دمرت حياتى، وسرقت أموالى، وفسخت الخطبة دون أى سبب، وتخلفت عن إتمام الزفاف وعقد القران فى موعده المحدد، وذهبت إلى والدتى فى منزلى وتعدت عليها بالسب والإهانة وفقا لشهادة الجيران وكاميرات المراقبة، وهددتنى بالسجن والتشهير حال مطالبتى بالشبكة، وقامت بالادعاء بقيامى بخيانتها-كذبا- لتبرير موقفها من رفض إجراء الزفاف فى موعده المحدد".
وأشار الشاب: "شهرت بسمعتى بعد أن وقعت ضحية لطمعها ومخططها برفقة شقيقتها، لأعلم حقيقتها بعد أن استولت منى على مبالغ مالية تعدت الـ 400 ألف جنيه ثمن المنقولات التى جعلتنى أتكفل بسداد قيمتها، بخلاف مطالبتها لى سداد مبالغ مالية كبيرة كتعويض لها".
موقف قانون الأحوال الشخصية من القضايا السابقة؟
وهنا نرصد موقف قانون الأحوال الشخصية من القضايا السابقة، ففى القضية الأولى التى لاحق فيها الزوج زوجته بدعوى بطلان زواج بسبب تزوير قائمة المنقولات نص قانون الأحوال الشخصية أنه حال وقوع غش وتدليس من قبل أحد الطرفين وكانت هذه الحيل من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثانى العقد، أو إصابة أحد الطرفين بمرض تستحيل معه ممارسة الحياة الزوجية، ويبدأ الحق القانونى لطلب الفسخ من تاريخ علمه حتى ثلاث سنوات من اكتشاف التدليس.
والقانون رقم 25 لسنة 1920 لم يتناول بالتنظيم مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس، وأكد القانون على حق الزوج أن ينهى العلاقة الزوجية بإرادته المنفردة، فهو يملك أن يطلق الزوجة وليس فى حاجة إلى دعوى فسخ، إلا إذا طالبت الزوجة بحقوقها كاملة وكأن هناك عيب جوهرى أخفته عنه.
وفى القضية الثانية والتى أقام فيها مطلق دعوى لإسقاط حضانة مطلقته -بتهمة- حصولها على نفقات غير مستحقة، فالقانون نص على أنه من ضمن الحالات التى يستطيع فيها الزوج تحريك دعوى لحبس زوجته هى حصولها على نفقة غير مستحقة، بناء على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة أو التحايل على مبالغ غير مستحقة، وفقا لنص المادة 79 من القانون لسنة 2000، مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين مع إلزامها بردها.
وفى القضية الثالثة الخاصة بشاب طالب برد خطيبته لـ100 جرام من الذهب، أكد قانون الأحوال الشخصية على أن وفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
ويستند الأحكام فى دعاوى رد الشبكة على أن الحكم أيضاَ أستند على القانون رقم 1 لسنه 2000، بأن الهبة شرعا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها، وذلك لا يؤثر فى كون الفسخ من الرجل أو المرأة.
وموقف القانون من رد الهدايا فإذا كانت مستهلكة مثل فلا تسترد سواء بذاتها أو قيمتها المالية، وذلك لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع فى الهبة شرعا، أما إذا كانت موجودة بشكل فعلى أى شيئ باقى من المستهلك فيرده.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة