تظل قضية الخلع تشغل بال البعض ويبحثون عن الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الأمر، وفى هذا التقرير أبرز خمسة أسئلة حول أحكام الخلع وذلك على النحو الآتى:
ما حكم خطبة المختلعة أثناء العدة؟
من الشروط التى نص الفقهاء على اشتراطها فى المخطوبة أن تكون صالحةً لأن يُعقد عليها عند خطبتها، وبالتالى يحرم على الرجل أن يخطب امرأة فى عدتها لا تصريحًا، ولا تلميحًا ؛ لأن احتباسها للعدة أمر تعبدى تلتزم به، وأثر من آثار الزواج السابق، فلا يجوز الاعتداء عليه، تعظيمًا لقيمة هذا الرباط المقدس قال ـ تعالى ـ: (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا).
أما التعريض بالخطبة بأن يكشف الخاطب رغبته فى الخطبة بلفظ يحتملها ويحتمل غيرها، فيما يعرف تلميحًا أثناء العدة كأن يقول لها: من يجد مثلك، ونحو ذلك، فإنه جائز فى عدة الوفاة بالاتفاق، لقوله ــ تعالى ــ: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِى أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ) [البقرة: 235]، ويحرم فى عدة الطلاق الرجعى باتفاق لأنها لازالت زوجة، قال ــ تعالى ــ: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَلِكَ أن أَرَادُوا إِصْلاحا) [البقرة/228] فسمى الزوج المطلق لزوجته طلاقًا رجعيًا (بعلا) أى زوجًا.
أما المطلقة طلاقًا بائنًا بالخلع كما هو محل السؤال، فإن القانون اعتبر الخلع طلاقًا بائنًا فقد اختلف الفقهاء فى التعريض بخطبتها فأجازها الجمهور من المالكية، والشافعية فى الأظهر، والحنابلة، ولما رُوِى عن فاطمة بنت قيس رضى الله تعالى عنها أن النبى -صلى الله عليه وسلم - قال لها لما طلقها زوجها ثلاثا: ( إذا حللت فآذنيني) وفى رواية: ( لا تسبقينى بنفسك) وفى رواية ثالثة: (لا تفوتينا بنفسك)،وهذا تعريض بخطبتها فى عدتها؛ لانقطاع سلطة الزوج فى إرجاعها، إلحاقًا لها بالمعتدة من وفاة زوجها، ومنع الحنفية التعريض بالخطبة للمطلقة بائنًا بالخلع، لإفضائه إلى عداوة المطلق.
هل ترث المختلعة ممن اختلعت منه بعد صدور حكم الخلع وقبل انتهاء العدة؟
فإن الخلع سبيل من سبل إنهاء عقد النكاح، وبالخلع تنتهى العلاقة الزوجية بين المختلعة وبين من اختلعت منه، ويحتسب الخلع طلقة بائنة كما جاء فى قانون الأحوال الشخصية المصرى رقم 1 لسنة 2000 م مادة رقم (20) " يقع الخلع فى جميع الأحوال طلاقا بائنا. ويكون الحكم- فى جميع الأحوال- غير قابل للطعن عليه باى طريق من طرق الطعن ".
والمختلعة لا ترث ممن اختلعت منه لانقضاء سبب الإرث وقد ذكر ابن عابدين هذا فقال " لَا تَرِثُ الْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 388)
وبناء على ما سبق : فإن المختلعة لا ترث – كزوجة - ممن خالعته لأن بالخلع انتهى النكاح بينهما.
ما هو نوع الطلاق الذى يقع بالخلع، وما معنى كونه طلاقًا بائنًا؟
الطلقة الواقعة بالخلع تحسب طلقةً بائنةً، فإذا كان الخلع غير مسبوق بخلع أو طلاق أو كان مسبوقًا بخلع أو طلقة واحدة: فهو طلاق بائن بينونةً صغرى لا تعود فيه المرأة إلى زوجها إلا بعقد ومهر جديدين، أما إذا كان الخلع مسبوقًا بطلقتين أو طلقة وخلع أو بخلعين: فهو طلاق بائن بينونة كبرى لا تحل فيه المرأة لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويدخل بها ثم يطلقها بعد ذلك، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، وعليه العمل فى الديار المصرية إفتاءً وقضاءً.
ما حكم قائمة العفش فى حالة الخلع من حيث استحقاق المختلعة لها من عدمه؟
المعمول به فى القضاء المصرى -وعليه الفتوى- أن على المرأة المختلعة أن تَرُدَّ لزوجها مهرها الذى أمهرها إياه عند الحكم لها بالخلع؛ اختيارًا من آراء بعض أهل العلم فيما يخصُّ هذه المسألة.
والقائمة حق مدنى للزوجة على زوجها بمثابة الدَّين لها عليه، فإن لم يكن فى القائمة ما يشير إلى أنها كلَّها أو بعضها هو مهر الزوجة المقدم لها من زوجها فتكون حقًّا خالصًا للزوجة: اختلعت أو لم تختلع، ولا يجب عليها ردها للزوج عند الخلع.
وإن كان فى القائمة ما يشير إلى أن بعض القائمة أو كلها هى مهر الزوجة المقدم لها من زوجها، فيجب على الزوجة حينئذٍ أن تَرُدَّ للزوج عند الخلع ما تم النصُّ عليه فى القائمة أنه مهرها أو بعض مهرها؛ لخروجه حينئذٍ عن كونه دَينًا إلى كونه عِوضًا للبُضع ومقابِلًا للتسليم، فيجب رَدُّه عند الخلع بموجب المعمول به إفتاءً وقضاءً.
ماذا يجب على المرأة من حقوق إذا اختلعت من زوجها؟
على الزوجة التى ترغب الخُلع من زوجها أن ترُد إليه المهر الذى أخذته منه بسبب الزوجية، ومنه الشَّبْكَة، ومقدم الصداق، ومتاع الزوجية الذى أتى به، كما أنها تتنازل عن حقوقها فى نفقتى العدة والمتعة والمؤخر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة