تشهد قمة المناخ بدبى Cop28 والمقرر إقامتها بعد غدا الخميس وتستمر حتى 12 ديسمبر. جدول أعمال حول الانتهاء من أول تقييم عالمي بموجب اتفاقية باريس لعام 2015، إضافة إلى تفعيل ترتيبات التمويل للخسائر والأضرار، والعمل على هدف جماعي كمي جديد، بشأن تمويل المناخ، والهدف العالمي بشأن المناخ. التكيف، من بين أمور أخرى.
وكما كان الحال في مؤتمر بون لتغير المناخ في يونيو 2023، يمكن للأعضاء المشاركة أن يتوقعوا أن يواجه مؤتمر دبي خلافات حول جداول أعمال الاجتماع. فمن المتوقع أن يكون هناك بندان على جدول الأعمال اقترحتهما البلدان النامية المتشابهة في التفكير مثيرين للجدل بشكل خاص.
البند الأول مرتبط بزيادة الدعم المالي المقدم من الأطراف من البلدان المتقدمة على وجه السرعة بما يتماشى مع الفقرة 5 من المادة 4 من اتفاق باريس لتمكين البلدان النامية من التنفيذ أما البند الثانى هو تفعيل مبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة وقدرات كل طرف، وفقا للفقرة 2 من المادة 2 من اتفاق باريس.
من المتوقع ان تتجتمع الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) في دبي لمواصلة رسم مسار الجهود العالمية لمعالجة تغير المناخ. ستستند المناقشات إلى التقدم المحرز في الاجتماع السابع والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP) الذي عقد في نوفمبر 2022 والدورة الثامنة والخمسين للهيئة الفرعية للتنفيذ (SBI) والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (SBSTA) التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) المنعقدة في يونيو 2023.
أول بند هام في الاجتماع هو استكمال أول تقييم عالمي (GST) بموجب اتفاقية باريس لعام 2015. وتهدف عملية استخلاص الحصيلة العالمية إلى تقييم التقدم الجماعي نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس، ولا سيما النظر في حالة انبعاثات الغازات الدفيئة، وجهود التكيف، وتدفقات التمويل. ويهدف هذا التقييم، الذي سيتم إجراؤه كل خمس سنوات، إلى توجيه مسار المزيد من الإجراءات المناخية.
أما العنصر الثاني المهم فهو تفعيل ترتيبات التمويل والتمويل اللازم للاستجابة للخسائر والأضرار. وقد تم الترحيب بقرار إنشاء مثل هذا الصندوق باعتباره إنجازًا كبيرًا للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف. ومع ذلك، فقد تم إنشاء القرار الاختراقي كقشرة فارغة، مع العمل على كافة التفاصيل في مرحلة لاحقة، وجرت المناقشات حول هذا الأمر طوال عام 2023 بأشكال مختلفة، بما في ذلك حوار غلاسكو الثاني، وورش العمل المخصصة، والمشاورات الوزارية وتم إنشاء لجنة انتقالية لوضع توصيات بشأن طرائق مثل محفزات التسليم، ومعايير الأهلية، ومصادر التمويل.
وتدعو البلدان النامية إلى تفعيل ترتيبات التمويل والتمويل في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف. ومع ذلك، فإن المهمة ليست صغيرة بأي حال من الأحوال، ولا يمكن أن يكون هذا الجدول الزمني أكثر طموحًا. كمرجع: استغرق الأمر خمس سنوات حتى يصبح صندوق المناخ الأخضر جاهزًا للعمل بكامل طاقته. ولا تؤكد الملاحظات المتعلقة بعمل اللجنة الانتقالية على عدد المسائل الفنية التي لم تتم معالجتها بعد فحسب، بل تؤكد أيضًا على الحاجة إلى التوجيه على المستوى السياسي لحل الخلافات.
هناك أيضًا مجموعة من القضايا الأخرى التي يتعين معالجتها في مسارات المفاوضات الخمسة المتزامنة إلى حد كبير والمتعلقة بالاتفاقية، وبروتوكول كيوتو، واتفاق باريس، والهيئة الفرعية للتنفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. ومن بين أمور أخرى، ستواصل الأطراف مداولاتها بشأن هدف جماعي كمي جديد بشأن تمويل المناخ، والهدف العالمي بشأن التكيف، والنهج التعاونية بموجب اتفاق باريس (المادة 6)، ومسارات الانتقال العادلة.
جدير بالذكر أن رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة تلعب دور هام حول كيفية تناول مسألة إنتاج الوقود الأحفوري طوال الاجتماع.، وسيكون المؤتمر أيضًا بمثابة منصة لرفع مستوى الروابط بين تغير المناخ والغذاء والصحة، على التوالي.
