تكثف مصر التحرك التجاري من أجل وضع حلول غير تقليدية لتخفيف ضغط الطلب على الدولار من واردات السلع المستوردة والتي تستحوذ على حصة لا بأس بها من إجمالي الطلب الداخلي على الدولار، ومن بين هذه الحلول سعى الدولة التوصل إلى اتفاقات ثنائية تقضي باستخدام آليتي مقايضة السلع واستخدام العملات المحلية في جزء من التبادل التجاري بينها وبين عدة دول رئيسية، ومن بينها المملكة العربية السعودية وروسيا وتركيا ودول إفريقية أخرى.
ووفقا لأحدث بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغ إجمالي الواردات المصرية 54 مليار و691 مليون دولار في الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضي، معظمها من الوقود والمواد الخام والسلع الوسيطة، مقابل 66 مليار و321 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمته 11 مليار و629 مليون دولار.
وتعكس أرقام التبادل التجاري بين مصر والخارج إلى حد كبير أسباب اختيار قائمة الدول في الفترة الحالية، حيث تشكل تلك الدول جزءا وفيرا من السلع الضرورية التي تستوردها مصر، ومن بينها المملكة العربية السعودية، والتي ارتفع إجمالي التبادل التجارى مع مصر إلى نحو 5.665 مليار دولار بنهاية عام 2022، مقابل نحو 4.572 مليار دولار عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 23.9%، كما تصدرت مصر قائمة أكبر الشركاء التجاريين الأفارقة مع السعودية خلال العام 2022 بقيمة بلغت 20.4 مليار دولار، وفقا لهيئة الإحصاء السعودية.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال عام 2022، وكانت النحاس ومصنوعاته بقيمة 245.9 مليون دولار، وفواكه بقيمة 227.4 مليون دولار، ووقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 215.5 مليون دولار، بالإضافة إلى حديد وصلب بقيمة 201.2 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 167.3 مليون دولار.
وفي المقابل جاءت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال عام 2022، متضمنة وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 5 مليارات دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.8 مليار دولار، ومنتجات كيميائية عضوية بقيمة 272 مليون دولار، إلى جانب ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 174.9 مليون دولار، وورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 108.5 مليون دولار.
أما تركيا فقد اتفق وزيرا التجارة المصري والتركي على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مع استهداف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة مقابل 10 مليارات دولار حالياً.
وتصل قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا نحو 4 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 33.3%، فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا نحو 3.72 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 3.74 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة تراجع بلغت 0.6% .
وضمت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا عام 2022 كلا من وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.6مليار دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 391مليون دولار، بالإضافة إلى أقمشة وخيوط من منسوجات صناعية بقيمة 291 مليون دولار، ومنتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 259 مليون دولار، وأسمدة بقيمة 194 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية 170 مليون دولار .
أما بالنسبة للسلع التي استوردتها من تركيا خلال عام 2022، فقد كانت حديد وصلب بقيمة 793 مليون دولار، وألات وأجهزة كهربائية وآلية بقيمة 529 مليون دولار، ووقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 313 مليون دولار، إلى جانب منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 220 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 185مليون دولار، وسيارات وجرارات ودراجات 178 مليون دولار .
واكتسبت الجهود المصرية أهمية كبيرة بالتزامن مع قرب انضمام مصر رسميا إلى تجمع البريكست مع بداية العام المقبل 2024، والذي من المقرر أن تفتح أبوابا جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري مع دول التجمع، ومن بيها روسيا والتي تشهد العلاقات التجارية معها تطورا كبيرا، حيث ارتفعت الواردات المصرية من روسيا إلى 3 مليارات و562 مليون دولار في الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضي، مقابل ملياري و594 مليون دولار في نفس الفترة عام 2022، بزيادة بلغت 967 مليون دولار.
وتصدرت الحبوب قائمة أهم السلع التي استوردتها مصر من روسيا منذ بداية العام الجاري، بقيمة بلغت مليار و979 مليون دولار في الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضي، مقابل مليار و142 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بزيادة بلغت 837 مليون و196 ألف دولار، يليها واردات الحديد والصلب بقيمة بلغت 266 مليون و460 ألف دولار في الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 289 مليون و96 ألف دولار في نفس الفترة من العام السابق له، بتراجع بلغ 22 مليون و636 ألف دولار، بالإضافة إلى واردات الأخشاب والتي بلغت قيمتها 204 مليون و189 ألف دولار، مقابل 282 مليون و625 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغت قيمته 78 مليون و436 ألف دولار.
