وقعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة و16 دولة أخرى اتفاقية تتعهد فيها باتخاذ الخطوات اللازمة لجعل الذكاء الاصطناعي "آمنًا حسب التصميم"، وفقاً لموقع 9to5mac.
كشفت الولايات المتحدة وبريطانيا وأكثر من اثنتي عشرة دولة أخرى، عما وصفه مسؤول أمريكي كبير بأنه أول اتفاق دولي تفصيلي حول كيفية الحفاظ على الذكاء الاصطناعي آمنًا من الجهات "المارقة" الخارجة عن القانون ، مما يدفع الشركات إلى إنشاء أنظمة ذكاء اصطناعي تكون "آمنة من قبل الجهات "المارقة".
وفي وثيقة مكونة من 20 صفحة تم الكشف عنها يوم الأحد، اتفقت الدول الـ18 على أن الشركات التي تصمم وتستخدم الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى تطويره ونشره بطريقة تحافظ على سلامة العملاء والجمهور الأوسع من سوء الاستخدام.
وقالت جين إيسترلي، مديرة CISA، إنه من المهم أن تدرك الدول أن تطوير الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى نهج السلامة أولاً، وشجعت الدول الأخرى على الاشتراك.
وأضافت إيسترلي لرويترز "هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها تأكيدا على أن هذه القدرات لا ينبغي أن تقتصر فقط على الميزات الرائعة ومدى السرعة التي يمكننا بها طرحها في السوق أو كيف يمكننا التنافس لخفض التكاليف"، مضيفا أن المبادئ التوجيهية تمثل "الاتفاق على أن أهم شيء يجب القيام به في مرحلة التصميم هو الأمن".
والدول الأخرى التي وقعت حتى الآن هي ألمانيا وإيطاليا وجمهورية التشيك وإستونيا وبولندا وأستراليا وتشيلي وإسرائيل ونيجيريا وسنغافورة.
وقد حققت أوروبا السبق في هذا المجال، من خلال محاولة إنشاء قوانين محددة تحكم تطوير وإطلاق أنظمة جديدة للذكاء الاصطناعي ــ والتي تتضمن إلزاماً قانونياً للشركات بإجراء اختبارات أمنية منتظمة لتحديد نقاط الضعف المحتملة، ومع ذلك، كان التقدم في هذا الشأن بطيئًا، مما دفع فرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى المضي قدمًا في التوصل إلى اتفاق مؤقت خاص بها.
وقد حث البيت الأبيض الكونجرس على تطوير تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، ولكن لم يتم إحراز تقدم يذكر حتى الآن، وقع الرئيس بايدن الشهر الماضي على أمر تنفيذي يطلب من شركات الذكاء الاصطناعي إجراء اختبارات السلامة، والتي تهدف في الغالب إلى حماية الأنظمة من المتسللين.
تعتبر هذه الاتفاقية المؤلفة من 20 صفحة أساسية بشكل لا يصدق، فهي عبارة عن بيان للمبادئ العامة أكثر من كونها مخططًا أوليًا، ولكن نظرًا للتحديات التي تواجهها، فمن المحتمل أن تكون على الأقل نقطة بداية معقولة، وينص على أن شركات الأبحاث ملزمة بالبحث على وجه التحديد عن الثغرات الأمنية.
