أبرز ملامح مشروع القانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء.. إنفوجراف

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وتضمن مشروع القانون العديد من التيسيرات والتسهيلات.

وفى هذا الانفوجراف نستعرض أبرز ملامح وأحكام المشروع الجديد:

- إلغاء القانون الحالى رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وتعديلاته

* تحال طلبات التصالح والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون الملغى ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا للقانون الجديد، مع مراعاة ما يأتى:

1ـ عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، فى حال سداده من قبل.

2ـ أن يكون سعر المتر المسطح فى حال قبول الطلب بذات الأسعار السابقة وما طرأ عليها من تخفيضات.

-  من رفضت طلباتهم يحق لهم تقديم طلبات التصالح وفقا للقانون الجديد

- فرصة أخرى لمن رفضت طلباتهم ولم تنقض مدة التظلم أن يتقدموا بتظلماتهم وفقا للقانون الجديد

- يصدر رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون

- وضع حل لإشكالية مخالفة إقامة الأعمدة أو الحوائط أو الأعمدة والحوائط أو الأعمدة والأسقف، والتى قُبلت طلبات التصالح بشأنها فى ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، بجواز تعديل القرار دون رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع.