قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنَّ تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، الجاري مناقشته بالبرلمان حاليا شهد تيسيرات غير مسبوقة وفيها مميزات كبيرة ومكتسبات هايلة للمواطنين، مؤكدا أنَّ قانون التصالح في مخالفات البناء، من شأنه التيسير على الأشخاص الراغبين في التصالح، وسيتم قبول طلبات التصالح المقدمة.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج تليفزيون اليوم السابع، أنه تم إعادة النظر إلى القانون الجديد وما به من بعض الخلل وكان من الشجاعة أن يتم التعامل مع قانون استئنائى يتعامل مع المنظومة كاملة والتطبيق شهد بعض المعوقات التي أخرت الإجراءات الخاصة بالتصالح فكانت النصوص الجديدة .
وتابع السجينى إن مناقشة الاحلال والتجديد في جلسة البرلمان مؤكداً أنَّ الحصول على نموذج 10 بمثابة الحصول على ترخيص لصب سقف، والمساحات حتى 200 متر سيتم مراجعة ملفات التصالح بشأنها من مهندس نقابي، أما الأكثر من هذه المساحة فسيراجعه مكتب استشاري.
إن توحيد قانون التصالح في كل مكان وجهة، ويتم مناقشته خلال ايام وستصدر اللائحة التنفيذية للقانون من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية خلال 3 شهور، و هو قانون استثنائى للتصالح على تلك المخالفات والقانون فتح الباب أمام تيسيرات جديدة لقبول طلب التصالح للمواطنين والاسعار لم تتغير وتبدأ في المتر من 50 جنيها وحتى 2500 جنيه على حسب المكان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة