الأمم المتحدة تحذر من قتال عنيف فى ميانمار يمتد إلى المدن

 حذرت الأمم المتحدة من خطورة تجدد القتال العنيف فى ميانمار بين قوات الجيش وجماعات عرقية، واتساع رقعته ليمتد إلى المدن والمناطق الحضرية بالمناطق الشرقية والغربية من البلاد، ويتسبب فى موجة جديدة من النزوح.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الأنسان -وفق بيان على موقع الأمم المتحدة الإلكترونى اليوم السبت- إن النزاع إدى إلى مقتل حوالى 70 مدنيا وأصيب أكثر من 90 آخرين.

كما أدى القتال إلى موجة جديدة من النزوح، مما أدى إلى نزوح أكثر من 200 ألف شخص من منازلهم منذ 27 أكتوبر. وإجمالاً، نزح أكثر من مليونى شخص فى جميع أنحاء ميانمار.

ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد تم إغلاق طرق النقل الرئيسية فى المناطق التى تشهد قتالاً نشطاً من قبل كل من الجيش والمنظمات العرقية المسلحة.

وهناك أيضًا تقارير تفيد بأن جسرًا مهمًا واحدًا على الأقل قد تم تدميره، وتم إغلاق أحد المطارات، مما أدى إلى تقييد حركة الأشخاص إلى مواقع أكثر أمانًا وكذلك وصول العاملين فى المجال الإنساني. وتتعرض شبكات الاتصالات للتعطيل بشكل متزايد.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، جيريمى لورانس، إن المفوضية تراقب عن كثب التطورات فى ميانمار، وسط تقارير تفيد بأن عدة مئات من الجنود ألقوا أسلحتهم.

وأضاف: "من الضرورى أن تتم معاملة جميع المعتقلين بطريقة إنسانية، مشددا على أن الأعمال الانتقامية محظورة تماما بموجب القانون الدولي. إن الجنود الأفراد ليسوا مسؤولين بشكل جماعى عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التى ارتكبها الجيش".

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن السلوك السابق يشير إلى أنه عندما تعرضت قوات المجلس العسكرى لانتكاسات فى الميدان، فإنها تستخدم قوة أكبر، من خلال الضربات الجوية العشوائية وغير المتناسبة وقصف المدفعية.

وتابع: "على مدى العامين الماضيين، قمنا بتوثيق التأثير الشديد لمثل هذه التكتيكات على السكان المدنيين".

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع فى ميانمار.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، فى بيان صدر فى وقت سابق من هذا الأسبوع: "إن الأمين العام يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنسانى الدولى وبذل قصارى جهدهم لحماية المدنيين".

واستطرد قائلا إنه ينبغى حماية المدنيين وفقا للقانون الإنسانى الدولي، ويجب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. ويناشد الأمين العام إتاحة الوصول دون عوائق لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والخدمات الأساسية عبر جميع القنوات. وأضاف أن سلامة وأمن وكالات الأمم المتحدة وشركائها أمر بالغ الأهمية.