س- ما هو مشروع تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية؟
ج- يقوم المشروع على إتاحة التداول على أدوات الدين الحكومية بالبورصة، بدأت المرحلة الأولى بتسوية السندات الحكومية في منتصف مايو الماضي، ثم أعقبتها بدء النشاط الفعلي للمرحلة الثانية الخاصة بتسوية أذون الخزانة الحكومية، في نهاية سبتمبر الماضي.س- وما هو الهدف من المشروع؟
ج- يسهم المشروع في خلق مظلة واحدة للتعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية في السوق المالية الحكومية المصرية، من خلال الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، وذلك بهدف جذب شرائح جديدة من المستثمرين المتعاملين في الأسواق المالية المحلية والأجنبية، وضبط تحصيل وتوريد الضرائب عن عائدات أذون وسندات الخزانة.
كما يتواكب مع المعايير والممارسات الدولية في هذا الشأن، بما يساعد على جذب شرائح جديدة من المتعاملين في الأسواق المالية المحلية والأجنبية وخلق بيئة تنافسية للوصول إلى التسعير العادل للأوراق المالية الحكومية.
س- وما هي إجراءات إنشاء المشروع؟
ج- عملت إدارة البورصة على تطوير أنظمة التداول والربط والتسوية، فيما سعت الهيئة العامة للرقابة المالية لتسريع وتيرة تأسيس وتشغيل الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، وما تبع ذلك من خطوات سمحت بزيادة عدد البنوك المؤهلة للتعامل.
س- وما هي الخطوات التي اتخذتها البورصة لاستقبال الأذون وسندات الخزانة؟
ج- تولى فريق تكنولوجيا المعلومات بالبورصة تطوير نظام التداول GFIT والمصمم أساسًا لإدارة وتنفيذ التعاملات على سندات الخزانة ليصبح قادرًا على تنفيذ التداولات على أذون الخزانة، بعد أن أُضيفت إليه خصائص جديدة تتوافق مع طبيعة وقواعد التداول الخاصة بأذون الخزانة، وتم التنسيق والربط مع البنوك المصرية من المتعاملين الرئيسيين وغير الرئيسيين لدعم قدراتهم على التداول في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومي.
كما قام فريقي عمل المشروع في البنك المركزي من قطاعات العمليات المصرفية والأسواق وتكنولوجيا المعلومات بالمساهمة بشكل فعال في إعداد القواعد الفنية وأسس البنية التحتية لتطوير وتكامل هذه النظم بما يضمن التنفيذ الأمثل لتلك العمليات، وذلك بمعاونة البنك الأوربي للإنشاء والتعمير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة