تبدأ عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية للمصريين فى الخارج أيام 1و2 و3 ديسمبر، فيما تجرى في الداخل خلال أيام 10و11و12 ديسمبر المقبل، وتُجرى العملية الانتخابية بين 4 مرشحين، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى رمز السلم.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى على أنه يحق لنحو 67 مليون مواطن مصري التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 الحالية، والذين تم الانتهاء من توزيعهم على اللجان الفرعية حيث راعت الهيئة في التوزيع كبار السن وذوى الهمم على اللجان التي تقع بالأدوار الأرضية في مراكز الاقتراع طبقا لقاعدة البيانات وبالتنسيق مع وزارة التضامن ومجلس ذوى الإعاقة.
وأشارت الهيئة إلى أنه من بين التسهيلات التي قدمتها الهيئة للمواطنين لحثهم على المشاركة والتصويت السماح للناخب بتغيير مركز الاقتراع الخاص به أو تقديم طلب لجمع افراد اسرته في لجنة واحدة ولم الشمل.
وحدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، المعفيين والممنوعين من المشاركة في عملية التصويت في الانتخابات بشكل مؤقت وشكل نهائي ومن لهم حق في الإدلاء بالأصوات في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، فأكد أنه يحق لكل مصري أو مصرية بلغوا ثماني عشرة سنة ميلادية أن يشاركوا في الحقوق السياسية متى كانت ومنها الاستفاءات او انتخاب رئيس الجمهورية أو انتخابات مجلس النواب أو المجالس المحلية.
وبالنسبة للمعفيين من ممارسة حق إبداء الرأى في انتخابات الرئاسة طوال فترة عملهم فهم ضباط وأفراد القوات المسلحة العامة والفرعية والإضافية وضباط وأفراد الشرطة المصرية، طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
وبالنسبة للممنوعين بشكل مؤقت من التصويت، فهم المحجور عليه خلال فترة الحجر، والمصابين باضطراب نفسي أو عقلي خلال مدة الاحتجاز الإلزامية بإحدى منشآت الصحة النفسية، والصادر بحقهم حكم نهائي بات في جريمة، وكذلك الصادر ضدهم حكم نهائي لارتكابهم جريمة من جرائم إفساد الحياة السياسية.
ويمنع من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، من صدر ضدهم حكم نهائي في جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة والرشوة والتزوير والشهادة الزور والتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، واختلاس المال العام، ويحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية أن الحرمان من المشاركة في الانتخابات يكون لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، ولا يسرى في حالة رد الاعتبار او إيقاف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.
ولن يشارك أيضا في التصويت كل من صدر ضدهم حكما نهائيا بالفصل من الحكومة، ومن صدر ضدهم حكما نهائيا بمصادرة أموالهم من محكمة القيم، ومن صدر ضدهم حكما نهائيا بعقوبة سالبة للحرية، وايضا من صدر ضدهم حكما نهائيا لارتكابهم احد جرائم التفالس بالتدليس أو التقصير.
ويمارس اليوم المرشحون للرئاسة وحملاتهم الانتخابية أنشطة الدعاية الانتخابية لليوم التاسع على التوالي بعد أن انطلقت يوم 9 نوفمبر رسميا وتستمر حتى يوم 29 نوفمبر حيث تبدأ فترة الصمت الانتخابي للمصريين في الخارج، بينما تستمر الدعاية حتى يوم 8 ديسمبر الذى يبدأ فيه الصمت الانتخابى للمصريين في الداخل.
وتمثل الدعاية الانتخابية كافة الانشطة التى يتخذها المرشح أو حملته الانتخابية من تعليق اللافتات والمصلقات وعقد الندوات والمؤتمرات والظهور الإعلامى فى وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة والإلكترونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعى وغيرها من الانشطة التى تستهدف اقناع الناخب بالبرنامج الانتخابى الخاص بالمرشح.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، عدد من الضوابط والمحظورات فى الدعاية الانتخابية فحددت الحد الاقصى للانفاق على الدعاية 20 مليون فى الجولة الاولى و5 ملايين فى الاعادة، وسمحت للمرشحين بفتح حسابات بنكية فى بنك مصر أو الأهلى لمراقبة مصروفات الدعاية، وسمحت ايضا بتلقى تبرعات من الاشخاص الطبيعية المصرية فقط بحد اقصى 2% من قيمة العشرين مليون المخصصة للانفاق.
وحظرت الهيئة الوطنية للانتخابات، استعمال الشعارات الدينية فى الدعاية او استخدام دور العبادة والجامعات والمبانى الحكومية والمواصلات العامة فى الدعاية، وكذا حظر كل ما يمس الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع، كما حظرت استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل و الانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال، واستخدام المصالح الحكومية و المرافق العامة ودور العبادة، والمدارس و الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات و المؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية، وإنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية، كما يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك باية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الايجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات.
وأصدرت الهيئة القرار رقم 29 لسنة 2023، بتحديد مقار اللجان العامة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، والتي تعد الجهة العليا المشرفة بشكل مباشر على عمل لجان الاقتراع الفرعية التي تُجرى بها عمليات الانتخاب، كما أنها الجهة التي تتولى مراجعة أوراق الانتخابات المسلمة إليها من رؤساء لجان الاقتراع الفرعية، وتجميع أصوات الناخبين من واقع محاضر الفرز الواردة إليها من اللجان الفرعية، وإعلان الحصر العددي للأصوات في نطاق كل لجنة عامة.
وأصدرت القرار رقم 30 لسنة 2023 الخاص بتحديد مقار اللجان الفرعية والفرز في الانتخابات الرئاسية، بعد أن قامت بتوزيع الناخبين البالغ عددهم 67 مليون ناخب على اللجان الفرعية داخل 10 آلاف و85 مركز اقتراع "مدرسة" على مستوى الجمهورية.
