رصد موقع برلماني المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان" : "القضاء يتصدى لإفتراء الزوجات على أزواجهن"، استعرض خلاله حكما قضائيا برفض دعوي طلاق للضرر لعدم وجود دليل يقيني علي الضرر وأقوال الزوجة جاءت مرسلة والشهادة لا تجوز بالتسامع بل شهادة رؤية عين.
ويتصدى الحكم لإفتراءات الزوجات ضد أزواجهن بالتعدى عليهن، ومن ثم جواز أقامة دعوى ضدهم بالطلاق للضرر، ما ينتج عنه الحصول على حقوقهن كاملة، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 2337 لسنة 2022 أسرة متنوع الوراق.
وأما عن مسألة شهادة الشهود، فقد استندت "المحكمة" لحكم محكمة النقض المقيد برقم 76 لسنة 65 قضائية، والذى جاء فيه: أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن: "المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه، فلا يجوز أن يشهد بشيه لم يعاينه عينا أو سمعا، وذلك في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامح وليس من بينها إثبات أو نفي الأوجه الشرعية التي تستند إليها الزوجة في امتناعها عن طاعة زوجها إذ تكون البيئة فيها شهادة أصلية من رجلين عدلين أو من رجل وامرأتين عدول أخذا بالراجح في فقه الأحناف الواجب الرجوع إليه إعمالا بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الواجبة التطبيق على الدعوى، وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة