أشاد أحمد صبره عضو المكتب السياسي بحزب العدل بتعديل المادة 62 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والذي أقره مجلس النواب صباح اليوم، مشيرا إلى ضرورة إجراء تعديلات أخرى.
وأوضح صبره في تصريحات له اليوم، أنه رغم حداثة قانون 152 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2020 ؛ إلا أن تعديله كان أمرا واجبا، والقانون يهتم بشكل عام بمبادئ منح التمويلات، ومن أهم أدوار القانون توفيق أوضاع المشروعات المخالفة ودمجها بشكل رسمي وتقنين أوضاعها.
وتابع عضو المكتب السياسي قائلا "القانون يصف مشروعات ريادة الأعمال أنها المشروعات التي لم يمضِ على إنشائها 7 سنوات، وتحميل شيئاً من الجدة والابتكار وفقاً لضوابط يحددها مجلس الإدارة (بند 15 مادة 1) وهو وصف يجيز السماح والمنع في آنٍ واحد ولابد من ضبطه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة