تواصل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها المقبلة، مناقشة أبرز التحديات التى تواجه قطاع المشروعات الصغيرة، وتبحث آليات تفعيل قانون المشروعات الصغيرة 152 لسنة 2020 بما يدعم تعزيز القطاع وتوفير المزيد من فرص العمل، ودعم القطاع الصناعى بشكل أفضل لدعم صناعة المغذيات فى ظل ما تستهدفه الدولة من الصناعة الوطنية.
وشددت اللجنة على ضرورة التطرق إلى مستلزمات الصناعة وتوفرها فى السوق، لتوفير احتياجات قطاع الصناعة الرسمى، إضافة إلى عدم الاعتماد على مؤشرات تخصيص الوحدات والأراضى الصناعية كمؤشرات لتطور الصناعة فى مصر وإنشاء مؤشر رسمى يعبر عن حجم إنتاج المصانع الفعلى فى السوق وتصنيفه حسب القطاعات الإنتاجية والمدن الصناعية على مستوى الجمهورية.
وشددت اللجنة على ضرورة تشجيع المصانع المسجلة، وحسن استغلال تطوير البنية التحتية للقرى والمحافظات الأكثر فقرا فى مصر ضمن مبادرة حياة كريمة وتخصيص الظهير الصحراوى المحيط بها لقطاع الصناعة بهدف زيادة معدلات التشغيل فى تلك الأماكن البعيدة عن العاصمة، مع ضرورة حل أزمة الأراضى الصناعية غير المرفقة بمرفق الكهرباء من خلال طرح مناقصات عالمية بحوافز استثمارية مجزية لشركات إنتاج الطاقة المتجددة وشركات توزيع الكهرباء الخاصة بإنتاج الكهرباء وتوصيلها بالمصانع المتضررة طبقا لقانون الكهرباء الجديد.
وأوصت اللجنة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية، بوضع دراسة للاستفادة من مواد القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والخاصة بالتخصيص المؤقت تيسير التمويل للمستثمرين الراغبين فى الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الـ13 الخاصة بالمشروعات الصغيرة، وضرورة وضع آلية ومنظومة إلكترونية تساهم فى سرعة إجراءات الرد على طلبات المستثمرين الراغبين فى تخصيص أراضى للاستثمار.
وشددت اللجنة، على ضرورة عقد اجتماعات دورية بحضورهيئة التنمية الصناعية وجهات الولاية (التنمية المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية) والخاصة بتخصيص الأراضى للاستثمار الصناعى لحل المشاكل الخاصة بـ التأخير فى الرد على طلبات المستثمرين الراغبين فى إقامة مشروعات صناعية وحل المشكلات الخاصة بالــ (المرافق – التيسيرات - التكلفة – إجراءات التخصيص) وذلك بحضور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأِشارت اللجنة، إلى أن قانون المشروعات تضمن عددا من الاختصاصات لجهاز تنمية المشروعات، تمثلت فى الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والدولية وفقاً للقواعد التى تقررها الاتفاقيات مع الجهات المانحة، وذلك فى سبيل إنجاز مهامه، ويكون للجهاز موازنة خاصة مستقلة تُعد على نمط الموازنات التجارية طبقاً لقواعد ومعايير المحاسبة المصرية، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة الميلادية وتنتهى بانتهائها، ويكون للجهاز حساب خاص لدى البنك المركزى المصرى، ويجوز له فتح حسابات خاصة بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى يودع فيه موارده، ويُرحل فائض الميزانية من سنة إلى أخرى.
وأوصت اللجنة أيضا، بالتوسع فى المشروعات الصغيرة، خاصة وأنها تمثل قاطرة التنمية الحقيقية، وجاء القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ليؤكد على أهمية هذا القطاع، ودوره فى دعم الصناعة والمنتج الوطنى خاصة مغذيات الصناعة، وذلك فى إطار ما تحظى به الصناعة الوطنى من اهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، وضرورة التوسع فى إنشاء مكاتب لجهاز تنمية المشروعات فى الجامعات وفى المحافظات على مستوى الجمهورية لحث الشباب وتشجيعهم على الإقبال على المشروعات الصغيرة، ودعم فكرة ريادة الأعمال، والاستفادة من الخبرات الشبابية والأفكار المختلفة وفى نفس الوقت لعدم ترك الشباب فريسة للأفكار الغريبة والاستفادة منهم فى دعم المنتج الوطنى وتوفير المزيد من فرص العمل خلال الفترة المقبلة.
