كشف عماد حمدى ، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية رئيس النقابة العامة للكيماويات، أن الدولة المصرية تمضى قدما من خلال خطة شاملة للارتقاء بالاقتصاد الوطنى، من خلال عدة محاور أبرزها توطين الصناعة ودعم الصناعة الوطنية، سواء مصانع قطاع الأعمال العام والقطاع العام والخاص، بجانب زيادة الصادرات والحد من الواردات من خلال فتح أسواق جديدة بهدف الوصول بالصادرات لنحو 100 مليار دولار سنويا وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
أضاف الكيميائى عماد حمدى لـ" اليوم السابع" أن توطين الصناعة بدوره يقود لزيادة الصادرات، من خلال زيادة الإنتاجية ، وبالتالي توفير احتياجات السوق المحلى ،وأيضا توفير فرص عمل جديدة ؛مما يساهم في الحد بسشكل كبير من البطالة ، لافتا أن فتح المجال للشراكة مع القطاع الخاص يقود الشركات الوطنية للنمو واكتساب تقنيات جديدة محلية وعالمية مما يدعم نسب نمو الاقتصاد الوطنى المصرى .
ونوه حمدى لأهمية الاهتمام المتواصل بالعنصر البشرى سواء العمال ،أو الإدارة العليا بهدف تحقيق الجودة المناسبة وتبادل الخبرات ،ونقلها من جيل إلي جيل في المصانع الوطنية ، مشيرا أن صناعات الأسمدة والأدوية والكيماويات عامة من اهم الصناعات القادرة على مضاعفة الصادرات الفترة المقبلة ،شريطة ضخ المزيد من الاستثمارات فيها من خلال الشركات القابضة أو من خلال الشراكة .
وأكد رئيس النقابة العامة للكيماويات على أهمية ضخ استثمارات في الشركات ،وتحويلها من الخسارة الى الربحية كأفضل وسيلة بدلا من التصفية التي تمثل قتلا للصناعة الوطنية وللخبرات الموجودة في المصانع .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة