وعبرت كلمة الرئيس السيسي عن صوت معاناة المواطن الفلسطيني من ويلات الحرب، كما وضعت أسس واضحة لآليات التوصل إلى تهدئة تحقيق وقف لنزيف الدم الفلسطيني واستقرار الوضع بالمنطقة العربية بأكملها.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على أن كلمة الرئيس تضمنت استعراض الموقف المصري الثابت منذ اليوم الأول من بدء الجرائم الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة، والتي بدأت في السابع من أكتوبر، مشيرا إلى أن الرئيس أكد على أن هذه القمة غير عادية لأنها تأتي في ظروف استثنائية في ظل ما وصفه بـ الممارسات اللاإنسانية من جانب الاحتلال والتي تعود بنا إلى العصور الوسطى، مطالبا المجتمع الدولى بموقف جاد لوقف هذه الاعتداءات.
وأضاف "محسب"، أن الرئيس السيسي أكد في كلمته على ازدواجية المجتمع الدولى واختلال المنطق السليم في التعامل مع القضايا الإنسانية، وهو ما تسبب في سقوط مدوي للقيم الإنسانية، مؤكدا أن هذه الأزمة كانت امتحان كاشف لحقيقة القيم التي يتبناها العالم، لافتا إلى حرص الرئيس على إدانة استهداف وقتل وترويع جميع المدنيين من الجانبين، كذلك جميع الأعمال المنافية للقانون الدولى، والقانون الدولى الإنساني.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي انتقد سياسة العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسرى، مؤكدا أنها جرائم غير مقبولة بأي حال، وينبغي وقفها فورا، منوها عن حرص الرئيس على توجيه تحذير للعالم من توسع رقعة الحرب في حال انزلاق أطراف إقليمية ودولية أخرى، وهو ما حذرت منه مصر مرارا وتكرارا .
وأكد النائب أيمن محسب، على أهمية التوقف عن السياسات الأحادية، مؤكدا أن التخاذل عن وقف الحرب فى غزة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية فى المنطقة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أكد على أنه مهما كانت محاولات ضبط النفس فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها.
وثمن "محسب"، مطالبة الرئيس السيسي بإجراء تحقيق دولى فى كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولــى فى غزة، وضرورة الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى قطاع غزة بلا قيد أو شرط، ووقف كافة الممارسات التى تستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين إلى أى مكان داخل أو خارج أرضهم.
وقال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن كلمة الرئيس السيسي خلال مشاركته في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية والتي عقدت في الرياض تحت عنوان "قمة التضامن مع فلسطين" وضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته تجاه المجازر الوحشية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين العزل في قطاع غزة وسط حالة من الصمت الدولي تجاه تلك الممارسات وهو ما ينذر بتوسع المواجهات في المنطقة مما سيكون له عواقب وخيمة وخطيرة علي المنطقة بأكملها .
وأشار فرحات إلي أن انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية لبحث تطورات الأوضاع في غزة خطوة مهمة على طريق العمل العربي المشترك نحو توحيد الجهود العربية للخروج بموقف جماعي موحد يعبر عن الإرادة العربية المشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة غير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي لمواجهتها واحتواء تداعياتها وتسليط الأضواء على المجازر الوحشية التي تقوم بها قوات الإحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل في غزة .
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن القمة العربية الإسلامية هي استكمال لما بدأته قمة "القاهرة للسلام" التى عقدت في 21 أكتوبر الماضى وخطوة في طريق سياسات مصر لإنهاء الصراع الحالي ووقف الإعتداء الإسرائيلي ورفض التهجير القسري للفلسطينيين سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية و التصدي لكل مخططات تصفية القضية الفلسطينية وتنسيق الجهود العربية المشتركة لإيجاد حل عادل وشامل بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر:مصر هي المحرك الرئيسي للجهود العربية والإقليمية المتعلقة بالقضية الفلسطينية كما أنها لا تدخر جهدا لمساعدة فلسطين من منطلق مسئوليتها تجاه أشقائنا الفلسطينيين فضلا عن كون فلسطين مرتبطة منذ بدء التاريخ بالأمن القومي المصري مشيراً إلى أن مصر تحمل على عاتقها صالح حقوق الفلسطينيين المشروعة في كافة مشاركاتها بالمحافل الدولية والمنابر العالمية وستظل متمسكة بدورها حتى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وقادت معركة دبلوماسية محورية لصالح الملف الفلسطيني وساهمت في تغيير بعض الرؤى الغربية تجاه القضية الفلسطينية وتبني الرؤية المصرية بضرورة وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات وانتزاع موقف دولي برفض تصفية القضية الفلسطينية .
كما أشاد النائب محمد صلاح البدي، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس حول ضرورة وقف الانتهاكات الوحشية التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين ، مطالبا المجتمع الدولي بالاضطلاع إلى مسئولياته ومحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها فى حق المدنيين العزل.
وأضاف" البدري" فى بيان له منذ قليل: إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته ، حيث أكد سيادته أن مصر والعرب سعوا لتحقيق السلام لعقود طويلة وحان الآن دور المجتمع الدولي لوضع حد للجرائم الأسرائيلية، مؤكدا أن مصر بذلت الكثير من الجهود المضنية ومساعيها من أجل الحفاظ على حالة الأمن والاستقرار التي فى المنطقة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى تحذير الرئيس السيسي خلال كلمته بالقمة العربية ، من طول أمد الصراع فى قطاع غزة والذي ينذر بعواقب وخيمة على المنطقة ،مطالبا بضرورة بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وتوفير الممرات الآمنة لإغاثة المدنيين، وتمكين المنظمات الدولية الإنسانية من أداء دورها.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية فى إقامة دولته المستقلة على أراضيها، مؤكدا أن اسرائيل ضربت بالقوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط، و أثبتت فشل المنظمات الدولية ومجلس الأمن فى الوصول لقرار بشأن وقف إطلاق النار فى غزة وحماية الأبرياء من جرائم قوات الاحتلال.
فيما ثمن النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والقيادي في حزب مستقبل وطن، ما تضمنته كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس وضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته تجاه المجازر الوحشية والممارسات المرفوضة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، في ظل حالة صمت دولي باتت غير مقبولة تجاه تلك الممارسات التي تستدعي موقفا دوليا واضحا وحازما للوقف الفوري لإطلاق النار ووقف نزيف الدم على الأراضي الفلسطينية.
ولفت أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية، تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه، معربا عن حزنه للمشاهد اللحظية المؤسفة التي تظهر على شاشات التلفاز تجاه ممارسات المحتل الغاصب.
وأضاف أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية، تأكيد على استمرارية الدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.
واختتم بالقول: الرئيس السيسي يحمل على عاتقه هموم الأمة العربية ويضع القضية الفلسطينية أولوية ضمن أجندة السياسة الخارجية للدولة المصرية، وهذا بدأ من خلال الاتصالات المكثفة واللقاءات التي أجراها الرئيس خلال الفترة الأخيرة منذ بدء الأحداث وتصعيدها، وعبر بكل صدق عن الرأي العام المصري في تلك القضية الهامة للأمة المصرية والعربية.
وبدورها أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بكلمة الرئيس، موضحة أن كلمة الرئيس السيسي تعد خارطة طريق نحو حل الأزمة الفلسطينية حيث أكدت على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، فضلا عن أهمية وضع حلول عاجلة لإنهاء الحرب في قطاع غزة وحماية المدنيين الأبرياء.
وأكدت مديح ، على أهمية الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي خلال القمة والتي تضمنت ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بلا قيد أو شرط، و وقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري، فضلا عن ضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني الشقيق، إجراء تحقيق دولي في كل ما تم من انتهاكات ضد القانون الدولي، مشيرة إلى أن الرئيس أكد على أهمية التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع بناء على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يوليو 1967.
وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن الدولة المصرية تسلك جميع الطرق والاتجاهات من أجل التصدي الفوري لتلك الأزمة الإقليمية جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتسعى لإدخال إدخال المساعدات للقطاع والعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار، وتسوية القضية الفلسطينية بقيام حل الدولتين على حدود 1967، مؤكدة أن مصر لها تاريخ طويل في الدفاع عن القضية الفلسطينية.
وأوضحت مديح، أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في مساعدة الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، في القيادة السياسية لها تحركات واضحة لبحث الأزمة في قطاع غزة والمعاناة التي يعيشها الأشقاء في القطاع، والتي كان آخرها القمة العربية الإسلامية التي عقدت اليوم في الرياض.
وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن القمة العربية الإسلامية هدفها هو وقف إطلاق النار ورفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، فضلا عن إتاحة آفاق تسوية الصراع على أساس تحقيق السلام، مؤكدة أن القمة العربية تعد نقطة انطلاق هامة نحو حل القضية الفلسطينية.
ومن جانبه أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس جسدت صوت معاناة المواطن الفلسطيني، والذي يحتم على الجميع التحرك من أجل الانتصار لحقوقه في ظل ما يتعرض له من ممارسات لا إنسانية تعود بنا إلى العصور الوسطى، ويسيطر عليها القتل والحصار التي لا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس، وتعد أعمال منافية للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، لافتا إلى أنها خاطبت الضمير الإنساني للأمة العربية والعالم لوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة.
واعتبر "اللمعي"، أن الرئيس السيسي كشف في حديثه عن ازدواجية المعايير الغربية، وما نشعر به من خلل في قيم المجتمع الدولي تجاه التعامل مع الأزمات، في ظل وجود تردد غير مفهوم من إدانة ما نشهده من مجازر يومية إلى حد يصل لتبرير هذا القتل، كما لو كانت حياة الإنسان الفلسطيني أقل أهمية من حياة باقي البشر، مثمنا مطالبة الرئيس السيسي، بإجراء تحقيق دولي في كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولي في غزة، والذي ينتصر فيه لأبناء الشعب الفلسطيني وما تعرضوا له من جرائم تخرق كل المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن كلمة الرئيس السيسي رصدت تبعات التخاذل عن وقف الحرب في غزة، والتي تنذر بتوسيع دائرة الصراع بزيادة المواجهات العسكرية في المنطقة، خاصة مع تحذيره من طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها، مشددا أن خطاب الرئيس يرتكز على أن تعلو أصوات السلام المنطقة لتحقيق السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وحفظ أرواح المدنيين العزل الذين لا ذنب لهم، مؤكدا أن مصر تؤمن بأن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع سيكون له من أثر في زيادة التعقيدات والتوترات بالمنطقة، لذلك يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته في ضمان أمن المدنيين والنفاذ الآمن والمستدام، للمساعدات الإنسانية.
وقال "اللمعي"، إن القمة المنعقدة في الرياض تشكل فرصة للبناء على ما وصلت إليه قمة القاهرة للسلام 2023، بما يستكمل مساعي مصر الدؤوبة نحو حل الأزمة، واتصالاتها التي لا تنتهي على الجانب الدولي والإقليمي لترجيح صوت السلام والاستقرار، كما أنها تأكيد على نداء مصر لحشد الرأي العام الإقليمي في رفض التهجير القسري لسكان غزة، باعتباره محاولة مكشوفة لتصفية القضية من جانب، منوها أن مصر ستظل في صدارة الدفاع عن القضية الفلسطينية وسط احترافية دبلوماسيتها في مواجهة مساعي الاحتلال للنيل من حقوق الفلسطينيين، وهو ما تجسد بقوة في تغيير النظرة الدولية لمستجدات القضية الفلسطينية برمتها والتأكيد على حقوق المدنيين.
ومن ناحيته ثمن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تضمنت إدانة واضحة الممارسات الإسرائيلية التي أقل ما توصف به أنها جرائم حرب، مشيرا إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية استهدفت المدنيين العزل من قتل وترويع والتي تنافي القانون الدولي.
وقال "عثمان"، إن الرئيس السيسي حرص في كلمته أيضا على التنديد بسياسات العقاب الجماعى لأهالى غزة، من قتل وحصار وتهجير قسري والتي لا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس ولا بأية دعاوى أخرى، مطالبا بالوقف الفوري لهذه الممارسات، وأن يتحمل المجتمع الدولى مسئوليته وأن يعمل بشكل جاد وحازم من أجل تحقيق هذا الهدف.
وشدد النائب أحمد عثمان، على أن مطالب الرئيس السيسي خلال القمة وتضمنت الموقف الرسمي المصري الراسخ منذ السابع من أكتوبر، مشيرا إلى أن الرئيس طالب في كلمته بالوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى القطاع بلا قيد أو شرط، ووقف كافة الممارسات التى تستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين إلى أى مكان داخل أو خارج أرضهم، و اضطلاع المجتمع الدولى مسئوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطينى.
وأشار "عثمان"، إلى أن الرئيس حرص أيضا على التأكيد على ضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية، وتحمل إسرائيل مسؤوليتها الدولية.. باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، والتوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.. وعاصمتها "القدس الشرقية"، وإجراء تحقيق دولي فى كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولــى.
وأضاف الرئيس:" لقد حذرت مصر، مرارا وتكرارا، من مغبة السياسات الأحادية، كما تحذر الآن.. من أن التخاذل عن وقف الحرب فى غزة.. ينذر بتوسع المواجهات العسكرية فى المنطقة.. وأنه مهما كانت محاولات ضبط النفس.. فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة.. كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها.. بين ليلة وضحاها".
واعتبر النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس حذر فيها من استمرار الصراع بقطاع غزة وخطورة امتدادا للمنطقة، منوها أنه أصبح لزاما على المجتمع الدولية وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وأكد "السادات" أن الموقف المخزي للمجتمع الدولي تجاه جرائم قوات الاحتلال ضد الفلسطيين، برهن على ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيقها والتي تهدد الأمن والاستقرار العالميين، مشددا على ضرورة الوصول لموقف موحد ثابت حول وقف إطلاق النار وفك الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتأمين المستلزمات الطبية للمرضى والمصابين في غزة.
وشدد عضو مجلس النواب على موقف مصر الثابت الرافض لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم والذي هو بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية لحساب الاحتلال، وضرورة الرجوع لحدود الدولة الفلسطينية فى يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مثمنا موقف القيادة السياسية لدعم الأشقاء الفلسطينيين وحصولهم على حقوقهم التاريخية فى إقامة دولة مستقلة ذات سيادة.
وأوضح عضو مجلس النواب إن تواصل أمد الصراع سيسفر عن مزيد من الضحايا الأبرياء من الشيوخ والنساء والأطفال المدنيين العزل ، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف انتهاكات قوات الاحتلال والتعامل مع القضية الفلسطينية كما يتعامل مع القضايا المماثلة والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة