ذكرت صحيفة النهار الجزائرية أن آخر حصيلة صادرة عن السلطات العليا للبلاد، كشفت عن توجيه الجزائر لأكثر من مائتي إنابة قضائية دولية لاسترجاع الأموال المنهوبة وطلب المساعدة من 31 بلدا.
وأوردت الصحيفة: "تكشف آخر حصيلة صادرة عن السلطات العليا للبلاد، عن توجيه الجزائر لأزيد من مائتي إنابة قضائية دولية منذ العام الماضي، و7 طلبات مساعدة قضائية إلى واحد وثلاثين بلدا لتحديد الأموال المهربة إلى الخارج من أجل حجزها وتجميدها قبل الشروع في مصادرتها".
كما أضافت أن هذا يندرج في إطار الرغبة في أخلقة الحياة العامة الرامية إلى الوقاية من الفساد ومحاربته وتعزيز التعاون في ميدان تحصيل الأموال المنهوبة. حيث تم تنفيذ قرارات العدالة النهائية لمصادرة الأموال المنهوبة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية والإنابات القضائية.
وذكرت أنه "تم توجيه 259 إنابة قضائية دولية 40 منها سنة 2022، و7 طلبات مساعدة قضائية إلى 31 بلدا، لتحديد الأموال المهربة إلى الخارج وحجزها وتجميدها بغرض مصادرتها. علما أنه تم التنفيذ الجزئي لـ 62 إنابة قضائية دولية لتحديد الأموال المنهوبة وتجميدها".
وأشارت إلى أن الحكومة عملت على استكمال مرسوم تنفيذي يتضمن ميثاق أخلاقيات وسلوك العون العمومي، من أجل ترسيم القيم الأخلاقية وتحديد الإطار القانوني المطبق على الأعوان العموميين.
