وألزم القانون ضرورة أن أن يكون موقعًا على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له فى العقود أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام ، كما يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا.
وأوجب القانون ، يجب أن تشتمل الطلبات، البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها، خريطة رسمية رقمية مبينًا بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أى مستند رسمى آخر يحمل ذات البيانات، السند القانوني لطلب التسجيل، إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل ، إن وجدت ، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولا يقيد طلب الشهر ما لم يكن مستوفيًا للبيانات والمستندات الواردة بالمادة (22) من هذا القانون ، ومرفقًا به مشروع المحرر المراد شهره وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ومواعيد استيفاء الطلب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة