قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، إن الظروف الاستثنائية الحالية يمكن أن تهيئ الظروف الملائمة لحوار وطني حول مستقبل ليبيا، مؤكدا استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم هذا الحوار بأي طريقة ممكنة حال قررت الأطراف الليبية المضي في هذه العملية برعاية الأمم المتحدة.
وأوضح بوريل في مقال بعنوان "مساعدة ليبيا بعد درنة"، نشره موقع الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي على الإنترنت الأربعاء، أن لقاءه الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، الأسبوع الماضي، كان فرصة لتقييم الأزمة السياسية المستمرة منذ عقد من الزمان في هذا البلد الذي يحتمل أن يكون غنيا جدا، والذي يقع على بُعد بضع مئات من الكيلومترات قبالة سواحل الاتحاد الأوروبي، والذي تعرض للتو لكارثة طبيعية رهيبة مرتبطة بتغير المناخ والإهمال.
وذكر بوريل أن ليبيا تعيش منذ 2011 حالة من الفوضى، حيث تعمقت الانقسامات التقليدية بين طرابلس في الغرب وبرقة في الشرق، وتفاقمت بسبب التدخل الأجنبي. ومنذ العام 2014، يوجد في ليبيا برلمانان، أحدهما في طرابلس والآخر في طبرق. وكما هو الحال في كثير من الأحيان، تجتذب الانقسامات الداخلية المتطفلين من الخارج. وقد غُمرت البلاد مرارا وتكرارا بالأسلحة والمرتزقة والمقاتلين الإرهابيين الأجانب.
وأضاف المسؤول الأوروبي: المحاولات العديدة لإعادة توحيد البلاد تحت سلطة واحدة، بوساطة الأمم المتحدة، وغيرها من الميسرين الدوليين، لم تؤد إلا إلى توفير راحة موقتة قبل عودة الانقسامات إلى الظهور.. اندلاع التوترات في الأشهر الأخيرة، التي بلغت ذروتها في فرض حصار جديد على تصدير النفط، واندلاع أعمال عنف أخرى بين الجماعات المسلحة بطرابلس في أغسطس.
ورأى بوريل أن هذه الأزمة المتجددة لفتت الانتباه مرة أخرى إلى عدم استدامة الوضع الراهن، والحاجة الملحة إلى حل المأزق السياسي الحالي. ثم ضربت عاصفة دانيال البلاد مما أدى إلى كارثة درنة في الشرق، حيث أدى هطول الأمطار الغزيرة وسوء الصيانة إلى انهيار سدين في أعلى المدينة. وحتى 19 سبتمبر، تأكد مقتل أكثر من 4000 شخص، وما زال الآلاف في عداد المفقودين، وتشريد أكثر من 30000 شخص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة