أقام أب دعوى نفقة أقارب، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، لإلزام نجله بالإنفاق عليه وسداد مبلغ 17 ألف جنيه، بالإضافة إلى أجر مسكن بعد نشوب خلافات بينهما، ليؤكد:"نجلي بعد وفاة والدته وزواجي استولى على المحل التجاري الذي كان يديره لي، واستمع لتحريض زوجته وأمتنع عن منحي الأرباح وأستولى على كل شئ وقاطع شقيقاته ورفض التكلف بنفقات ابنتى الصغري التي تعيش برفقتي وزوجتي".
وأكد الأب البالغ من العمر 60 عاما بدعواه أمام محكمة الأسرة بدعوي نفقة أقارب:" نجلى يرفض منح شقيقاته حقهم الشرعي في أموالي بعد أن استولى على المحل التجاري المملوك لى والعقار التي كنت أقطنه ويتجاوز قيمته 4 ملايين جنيهات، ورفض كافة الحلول التي طرحها أقاربنا لحل الخلاف، مما دفعني لملاحقته بالقضايا لإثبات إستيلائه على حقوقي وشقيقاته".
وأكمل الأب: "نجلي اعترض عن تمكيني من أموالي بسبب زواجي بعد وفاة والدته، وسجل ممتلكاتى باسم زوجته حتي يضمن عدم حصولي على حقوقي، واتهمني بمحاولة سرقته، وعندما اشتكيت عاملني كأنى ارتكبت جريمة في حقه واتهمني بالتشهير به".
وتخضع نفقة الأقارب لأحكام المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 طبقا لقوانين الأحوال الشخصية بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة، ومن شروطها أن يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب وأن يكون المطالب بالنفقة موسرا وتشمل المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء.
ومستحقو نفقة الأقارب وفقا لقانون الأحوال الشخصية بالمادة 3 من قانون 1 لسنة 2000، يشمل كلا من الأبوين وآبائهما وأمّهاتهما، كما يجب على الأولاد وأولادهم، وذلك بحيث يكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة.
ونفقة الأب والأم تستحق لمن اعسرا وزادت احتياجاتهما المعيشية الضرورية من دواء وغيرها، فى حين أن لهم أبناء موسرون فوجب على الأبناء الإنفاق عليهم وديا وإن لم يحدث يجوز أن يطالبوهم بدعوى نفقة أقارب .
حال سداد النفقة يقوم المدعى عليه بأداء المفروض عليه بالوفاء بإنذار رسمى على يد محضر أو بعرض المبلغ المتجمد بجلسة دعوى الحبس، كما أنه عند تنفيذ حكم النفقة المؤقتة يجب أن تتقدم المدعية صورة رسمية من محضر الجلسة بالصيغة التنفيذية وتسلم لجهة العمل حتى صدور الحكم النهائى بالنفقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة