أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طارق رضوان، أن ما سيصدر عن اجتماع اللجنة اليوم، الخاص ببحث توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، سيكون أمام هذه البرلمانات العالمية التي يجري التواصل معها خلال 48 ساعة.
ووصفت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، ما يحدث من انتهاكات من جانب الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطيني، بالكارثية، ولايجوز التعامل معه بمكيالين مثلما يتم حاليا من المجتمع الغربي، مشددة علي ضرورة توثيق تلك الانتهاكات، مقترحه توجيه دعوة لبرلمانات العالم، للاستماع إلي رأيهم فيما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وإبادة
ولفتت "سليم" إلي ضرورة قيادة الأمر إعلاميا، من خلال التواصل مع الإعلام الخارجى، ومشاركة المنظمات المصرية في ذلك الدور، من أجل تحقيق العدالة في التغطية الإعلامية لما يحدث من انتهاكات ضد الفلسطينيين، ووجهت "سليم" تساؤل عما سيحدث حال منع الاحتلال الإسرائيلي لأعضاء المحكمة الجنائية الدولية من الدخول لاستبيان ما يحدث من انتهاكات.
ومن جانبه رد المحامى الحقوقي أحمد راغب، أن المحكمة الجنائية الدولية لديها ملف كامل مفتوح بشأن الانتهاكات الإسرائيلية، منوها إلي أن منع دخول اعضاء المحكمة للوقوف علي تلك الانتهاكات سوف يزيد من مسؤلية الاحتلال عن تلك الجرائم، متابعا:"سلطات الاحتلال الإسرائيلى في خصومة شديدة مع الأمم المتحدة، حيث تنظر الأمم المتحدة له بانه خارج عن القانون".
ومن جانبه اقترح أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، الضغط على الاتحاد البرلماني الدولي، والتواصل مع كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية، ومخاطبة المنظمات الدولية التي لها مقرات في إسرائيل وخارجها، فضلا عن التواصل مع الكونجرس الأمريكي، مؤكدا الانتقال من مرحلة الرصد والتوثيق ومخاطبة الإعلام لآليات تشكل ضغط على الكيان الصهيوني.
وبدوره قال سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية والإعلام إن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وقعا في أزمة أخلاقية في التعامل مع ملف فلسطين، مقترحاً مخاطبة الاتحاد الأوربي "ونقول ذكرتم كذا عن مصر، ولكن أين أنتم من الجرائم التي تحدث في غزة".
وانتقد عبد الحافظ، تعامل المجتمع الدولي مع الحرب على غزة وعدم القدرة على إدانة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وكذا دور الاتحاد الأوربي الذي أكد أنه يلعب أدوارا منذ سنوات من خلال تبني قضايا معينة والمبالغة في بعضها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة