أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تخلف زوجها عن تحمل مسئولية أولاده وسداد نفقاتهم ورفضه تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لها بنفقة شهرية 8 آلاف جنيه، لتؤكد:" زوجي طوال الفترة الماضية لم ينفق جنيه واحد علي أولاده، وتركني أتسول من عائلتي النفقات لأعيش أنا وأولادي علي المساعدات بسبب تعنته".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة:"أثبت وفقاً لتحريات الدخل يسار حالة زوجي المادية وكذب ادعاءته بأنه متعسر ولا يستطيع سداد النفقات- وفقاً لوصفه- في الرد على دعاوي الحبس المقامة ضده، حتي نفقة علاج طفله رفض سدادها وتركه في المستشفي بين الحياة والموت وقال نصا- أنا مليش أولاد-، مما دفعني لرفض العودة لمنزله وطلب الطلاق للضرر بعد 10 سنوات زواج".
وأشارت:"تركني زوجي معلقة حتي يجبرني علي التنازل عن حقوقي الشرعية، ورفضه سداد ديوني التي تراكمت علي بسبب تخلفه عن تمكيني من نفقتي الشهرية، وأثبت تهديداته لي وتركه لي معلقة، ورفضه الانفصال عني بشكل رسمي لحرماني من حقوقي المسجلة بعقد الزواج".
وتابعت:" طالبت بحقي وأولادي في مسكن الزوجية كوني حاضنة، وكذلك حقي في المصوغات والمنقولات بعد وضعه يديه عليها، بخلاف إقامتي دعوي للطلاق منه".
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة