تمكنت الدولة المصرية من وضع أسس منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، استطاعت من خلالها تقديم العديد من أشكال الدعم والتمكين للفئات الأكثر احتياجًا، سعيًا منها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير شبكة أمان اجتماعى، لاسيما فى ظل التحديات والأزمات العالمية المتتالية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على وجه الخصوص، وذلك فى وقت عكفت فيه الدولة على توحيد جهود الجمعيات الأهلية تحت مظلة واحدة، لتصبح بمثابة ركن أساسى فى مسيرة التنمية الشاملة، ونموذج لتكامل جهود الدولة مع المجتمع المدنى، بما يضمن التوجيه الأمثل للموارد، وصياغة الاستراتيجيات وتنفيذ الأولويات الهادفة إلى الارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين خاصة فى المجتمعات الريفية والمناطق الأكثر احتياجًا، علاوة على دعم استقرار الأسر المصرية ماديًا واجتماعيًا من خلال البرامج والمبادرات التى تتشابك بقوة مع المشكلات لتقديم حلول فعالة ومستدامة، فضلًا عن الاستثمار فى البشر لتحسين إنتاجياتهم، هذا إلى جانب حرص الدولة على توفير بنية تشريعية من شأنها تيسير العمل المجتمعى وتوسيع نطاق تأثيره، إدراكًا منها بأنه حجر الزاوية لتحقيق التنمية المنشودة داخل المجتمع، وهو ما جعل التجربة المصرية فى تعزيز جهود الحماية الاجتماعية تلقى إشادات على الصعيد الدولى.
وعن الحزمة المالية لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات ومعاش تكافل وكرامة لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث تبلغ التكلفة التقديرية لها 190 مليار جنيه، منها 40 مليار جنيه خلال 3 أشهر بدءًا من أبريل 2023 حتى يونيو 2023.
بينما تبلغ تكلفة الحزمة 150 مليار جنيه خلال العام المالى 2023/2024، وتشمل مبلغ 95 مليار جنيه مخصص لزيادة الحد الأدنى للأجور ومعاش "تكافل وكرامة"، بجانب 55 مليار جنيه مخصصة لزيادة المعاشات.
وبالنسبة لمعاش "تكافل وكرامة"، تم زيادة الفئات المالية للمستفيدين بنسبة 25% شهريًا، بجانب زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15% بحد أدنى 170 جنيهًا وحد أقصى 1635 جنيهًا.
وفيما يتعلق بأجور العاملين بالدولة، فيبلغ الحد الأدنى لإجمالى الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة 1000 جنيه شهريًا، حيث يبلغ الحد الأدنى لإجمالى الدخل للعاملين بالدولة 3500 جنيه شهريًا لشاغلى الدرجة السادسة وما يعادلها، و5000 جنيه شهريًا الحد الأدنى لإجمالى الدخل للعاملين بالدولة لشاغلى الدرجة الثالثة التخصصية و6000 جنيه شهريًا لحملة الماجستير من شاغلى هذه الدرجة، و7000 جنيه شهريًا لحملة الدكتوراه.
كما تتضمن خطة الدعم لأجور العاملين بالدولة، بلوغ نسبة العلاوة الدورية المقررة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية 8% بحد أدنى 125 جنيهًا و15% علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهًا، فضلًا عن صدور توجيه رئاسى بزيادة حد الإعفاء الضريبى على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنويًا بدلًا من 24 ألف جنيه.
واقرت الدولة حزم مالية وتوسعها فى المنافذ لتوفير السلع بأسعار مخفضة، إلى أن نحو 100 مليار جنيه إضافية تتحملها الدولة المصرية هذا العام لتوفير السلع بأسعار مخفضة بواقع نحو 54 مليار جنيه عبء إضافى للسلع التموينية والخبز، ونحو 45 مليار جنيه عبء إضافى للمواد البترولية (السولار والبوتجاز).
وتتضمن الجهود أيضًا فى هذا الصدد إتاحة أكثر من 25 ألف منفذ متحرك وثابت ومجمعات وشوادر تستهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، حيث تم إقامة معارض أهلًا رمضان والتى من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر أبريل، بخصومات على السلع تبلغ 30%، وذلك فى أكثر من 500 منفذ على مستوى الجمهورية، و1200 ركن بالسلاسل التجارية و1300 فرع للمجمعات الاستهلاكية، علاوة على استمرار مبادرة كلنا واحد حتى نهاية شهر رمضان، بخصومات تصل إلى 60% على السلع، وذلك بـ31 سلسلة تجارية بإجمالى 1074 فرعا على مستوى الجمهورية.
تشمل الجهود كذلك تقديم منظومة أمان 50% خصومات على السلع، وذلك بـ 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركاَ، إلى جانب تقديم منافذ وزارة الزراعة خصومات تصل إلى 25% على السلع، من خلال 340 منفذًا ثابتًا ومتحركًا، علاوة على تقديم منافذ القوات المسلحة خصومات تصل إلى 60% على السلع من خلال أكثر من 1000 منفذ متحرك وثابت.
وتبلغ حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التى وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تكلفتها التقديرية سنويًا نحو 60 مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل 2022 ؛ بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
1- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، يستفيد منها 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه، بحيث يصل عدد العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية نحو 336.4 ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.
وبلغت زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية.
كما تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه شهريًا بتكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، وكذلك زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 300 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش «تكافل وكرامة» بنسبة 15% بتكلفة سنوية نحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش «تكافل وكرامة» قد زاد بنسبة أكبر من 40 % منذ أبريل 2023.
كما حرصت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الاثار الاقتصادية التى تمر بها مصر نتيجة للظروف العالمية حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 48.8% عن العام المالى الماضي.
1- تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
2- 31 مليار جنيه لتمويل برامج "الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة".
3- تخصيص 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة.
4- 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى محدودىومتوسطى الدخل بزيادة 103.5% عن العام المالى الماضي.
5- 3.5مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل.
6- تخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوى 6%.
7- سداد 701مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى فى 2019.
وحرصت الحكومة المصرية فى الموازنة الحالية على الوفاء بالاستحقاق الدستورى للقطاع الصحى بـ 397 مليار جنيه، وكذلك قطاعات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى بـ 691.5 مليار جنيه، وتم تخصيص 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وتم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدنى لإجمالى الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل 2023.
وتتضمن الموازنة الحالية تخصيص 3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى فى مختلف قطاعات الدولة، ونصف مليار جنيه تكلفة إجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، فضلًا على زيادة حد الإعفاء الضريبى 50 % للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من 10 مليارات جنيه.
ورفعت وزارة المالية بند الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 60 مليار جنيه لتصل إلى 470 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الجديدة 2023/2024 بنسبة 4% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 410 مليار جنيه بنسبة 4.5% من الناتج المحلى بنسبة نمو قدرها 14.6%، وذلك استمرارًا لتحسين الأوضاع الوظيفية لجموع العاملين بالجهاز الإدارة للدولة.
وأقرت الدولة حزم مالية وتوسعها فى المنافذ لتوفير السلع بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن نحو 100 مليار جنيه إضافية تتحملها الدولة المصرية هذا العام لتوفير السلع بأسعار مخفضة بواقع نحو 54 مليار جنيه عبء إضافى للسلع التموينية والخبز، ونحو 45 مليار جنيه عبء إضافى للمواد البترولية (السولار والبوتجاز).
وتتضمن الجهود أيضًا فى هذا الصدد إتاحة أكثر من 25 ألف منفذ متحرك وثابت ومجمعات وشوادر تستهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، حيث تم إقامة معارض أهلًا رمضان بخصومات على السلع تبلغ 30%، وذلك فى أكثر من 500 منفذ على مستوى الجمهورية، و1200 ركن بالسلاسل التجارية و1300 فرع للمجمعات الاستهلاكية، علاوة على مبادرة كلنا واحد والتى استمرت حتى نهاية شهر رمضان، بخصومات تصل إلى 60% على السلع، وذلك بـ 31 سلسلة تجارية بإجمالى 1074 فرع على مستوى الجمهورية
أرقام عن برامج الحماية الاجتماعية
1- 529.7 مليار جنيه مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية خلال 23/2024
2- تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية
3- 31 مليار جنيه لتمويل برامج "الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة"
4- تخصيص 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة
5- 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى محدودىومتوسطى الدخل بزيادة 103.5% عن العام المالى الماضي
6- 3.5 مليار جنيه جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل
7- تخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوى 6%
8- سداد 701مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى فى 2019
9- 190 مليار جنيه لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات ومعاش تكافل وكرامة لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، منها 40 مليار جنيه خلال 3 أشهر بدءًا من أبريل 2023 حتى يونيو 2023
10- 150 مليار جنيه لزيادة الحد الأدنى للأجور خلال العام المالى 2023/2024
11- 95 مليار جنيه مخصص لزيادة الحد الأدنى للأجور ومعاش "تكافل وكرامة"
12- 55 مليار جنيه مخصصة لزيادة المعاشات
13- 100 مليار جنيه إضافية تتحملها الدولة المصرية هذا العام لتوفير السلع بأسعار مخفضة
14- 54 مليار جنيه عبء إضافى للسلع التموينية والخبز
15- 45 مليار جنيه عبء إضافى للمواد البترولية (السولار والبوتجاز).
16- 397 مليار جنيه مخصصات القطاع الصحى
17- 691.5 مليار جنيه مخصصات قطاع التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمي
18- تخصيص 3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى فى مختلف قطاعات الدولة
19- نصف مليار جنيه تكلفة إجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة
20- زيادة حد الإعفاء الضريبى 50 % للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من 10 مليارات جنيه.
وعن نجاح الدولة المصرية فى تخطى ازمة كورونا وتوفير الدعم لمواطنيها فقد ساهمت خطة الإصلاح الاقتصادى فى تعزز قدرة مصر على مواجه تداعيات " كورونا" حيث تستند الدولة على أسس اقتصادية صلبة وهى تخوض حربها ضد الفيروس وتداعيات انتشاره فى العالم أجمع. ومن أبرز المؤشرات الإيجابية التى يمكن رصدها بهذا الشأن: تراجع معدلات التضخم، والأداء القوى للجنيه المصرى أمام الدولار مع وصول صافى الاحتياطيات الدولية لمستويات غير مسبوقة، ووجود أرصدة آمنة وكافية لعدة أشهر من السلع الغذائية، وهو ما تؤكده أيضًا العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية.
وقد نجحت الدولة المصرية فى تخطى جائحة كورونا من ناحية واستمرار الجهود والتحسينات، التى يتم اتخاذها وفقا لرؤية وتوجه الدولة المصرية لتحفيز الطلب وتحسين مناخ الأعمال فىمصر والقطاع الخاص من ناحية أخرى.
كما نجحت مصر فى التوازن بين صحة المواطنين والأداء الاقتصادىمن أجل النهوض بالنشاط الاقتصادى والانتاجى بالتوازى مع الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار الوباء من جهة والتوسع فىعمليات التطعيم باللقاحات المتاحة.
وعن جهود الدولة لتخطى أزمة كورونا:
1- تخصيص 100 مليار جنيه للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19
2- - زيادة المعاشات بنسبة 14%، وتم التوسع فى برامج التحويلات النقدية الاجتماعية المستهدفة
3- دعم العمال غير النظاميين فى القطاعات الأكثر تضررًا وتشمل 1.6 مليون مستفيد.
4- تدبير 18 مليار جنيه لجميع احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة
5- تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة المصرية
6- تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقارى لمتوسطىالدخل من خلال البنوك.
7- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر
8- تخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزى 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
9- خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة بقيمة 4.5 دولار
10- توفير مخصصات كافية لكافة بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية بقيمة تزيد على 265 مليار.
11- خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش.
12- إطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحى.
13- توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم.
14- رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضرائب واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة عليهم.
15- تخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزى 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
16- عدم تطبيق غرامات أو عوائد إضافية على التأخر فى السداد.
17- دراسة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار فيروس كورونا لتقديم الدعم اللازم لها وإعفاء الأجانب من الأرباح الرأسمالية نهائيًا.
18- شمول مبادرة التمويل السياحى لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%.
19- وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين.
