" زوجى دمر حياتنا الزوجية بسبب طمعه في أموالي، وإصراره علي الاعتماد علي لسداد ديونه، ورفضه العمل بوظيفه أخري بجانبه عمله، كان يستولي علي نصف راتبي ويدخره والنصف الآخر أقوم بشراء مستلزمات المنزل وشراء احتياجات طفلتي الرضيعة ".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أثناء إقامتها دعوي طلاق، ودعوي حبس بمتجمد النفقات البالغة 189 ألف جنيه.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" خلال سنوات زواجنا التي دامت لمدة 3 سنوات كنت أشعر أنني رجل المنزل، أصبحت مسئولة عن توفير مصروفات مستلزمات ابنتي، وبالرغم من أن راتبي يتعدي 30 ألف بدرجة نائب مدير في أحدي الشركات إلا أنني أستدين من عائلتي شهرياً ما يتجاوز ضعف راتبي حتي أسدد نفقات علاج أبنتي".
وتابعت الزوجة:" تعرض للتهديد على يديه، وملاحقته له بالاتهامات الكيدية لينال مني ويدفعني للتنازل عن حقوقي الشرعية، مما دفعني لإقامة دعوي طلاق للضرر بعد رفضه تطليقي وخشيتي على نفسي من عنفه وطمعه في أموالي بالرغم من أنه ميسور الحال، وتخطيطه لإلحاق الأذي بي والأنتقام مني".
وأكدت:"ثار وكاد أن يفتك بي واتهمني أنني أحرجته أمام عائلته عندما شكوت سرقته أموالي وتقصيره في حقي وطفلته، سبني بأبشع الألفاظ، لأعيش في جحيم كاد أن ينتهي بموتي لولا إنقاذي من قبضته".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
