أزمة سجون فى بريطانيا بعد ارتفاع الجريمة.. جارديان: السجون ترفع شعار "كامل العدد".. "العدل البريطانية" تعلن خطة للحل منها الإفراج المبكر وترحيل الأجانب والعقوبات المجتمعية.. وخبراء: الفكرة قديمة ونتائجها سيئة

تواجه الحكومة البريطانية أزمة جديدة بدأت تظهر عقب فرار الإرهابى دانيال خليفة من أحد سجون المملكة متنكرا فى زى طباخ، ما وضع المنظومة تحت التدقيق وهو الأمر الذى كشف سلسة من الأسباب منها تكدس السجون وسط أزمة توظيف حيث أظهرت أرقام جديدة أن الآلاف من الضباط الأكثر خبرة تخلوا عن الخدمة، مما ترك السجون عرضة لمزيد من العنف وعدم الاستقرار وسيطرة العصابات المنظمة.

وفى محاوله للسيطرة على المشكلة، قررت وزارة العدل فى المملكة المتحدة إخلاء السجون المزدحمة من خلال ترحيل المدانين الأجانب والإلغاء التدريجى للأحكام القصيرة لصالح العقوبات المجتمعية بعد ارتفاع معدلات الجريمة فى المملكة خلال الفترة الماضية.

وفقًا لتحليل صحيفة الجارديان أكثر من ثلثى السجون فى إنجلترا وويلز ممتلئة ما دفع المحاكم لتأجيل البت فى عدد من قضايا المجرمين المدانين بكفالة بما فى ذلك هؤلاء الذين يشكلون خطرا على المجتمع

ووفقاً لوزارة العدل، فإن أكثر من واحد من كل تسعة سجناء – 10,500 من أصل 88,225 – هم من المجرمين الأجانب، مما يكلف دافعى الضرائب حوالى 500 مليون جنيه إسترلينى سنوياً.

يمكن ترحيل أى سجين أجنبى محكوم عليه بالسجن لأكثر من 12 شهرًا لمدة تصل إلى عام قبل انتهاء مدة عقوبته. وبموجب الخطط الجديدة التى من المتوقع أن يعلنها وزير العدل والمستشار، أليكس تشالك، سيتم تقديم ذلك لمدة ستة أشهر.

وقال أندرو نيلسون، رئيس حملات رابطة هوارد للإصلاح الجنائى، أن فكرة زيادة عمليات الترحيل ليست جديدة: "لقد أعلنت الحكومات المتعاقبة عن خطط لتقليل عدد السجناء من المواطنين الأجانب، ومع ذلك يظلون يشكلون نسبة كبيرة من نزلاء السجون ".

قال خبراء للصحيفة أن استهداف السجناء الأجانب أحد الأساليب التى اتبعتها الحكومات المتعاقبة التى تسعى إلى تقليل عدد نزلاء السجون، وكانت النتائج سيئة بشكل عام.

فى عام 2015، أعلن ديفيد كاميرون، كرئيس للوزراء، عن خطط لدفع 25 مليون جنيه إسترلينى لجامايكا لبناء سجن جديد مقابل قبول 300 مجرم جامايكى، وهو ما فشل عندما رفضت حكومة الجزيرة الكاريبية الصفقة.

كما نجح العديد من السجناء فى القول بأن الترحيل من شأنه أن ينتهك حقوقهم الإنسانية فى الأسرة والحياة الخاصة بينما رغب آخرون فى العودة إلى ديارهم ولكنهم يجدون أن بلدهم الأصلى لا يريد عودتهم.

كما ستعلن الوزارة أيضا عن خطط لفرض شروط صارمة على المجرمين الأجانب لمنعهم من العودة إلى المملكة المتحدة.

وكتب وزير العدل اليكس تشالك فى مقال لصحيفة صنداى تليجراف: "بالنظر مرة أخرى إلى المجرمين من المستوى المنخفض... والابتعاد عن أحكام السجن قصيرة الأمد التى تجعل المجرمين متشددين بدلاً من المجرمين المعاد تأهيلهم".

وتابع: "إن فترة قصيرة من بضعة أشهر فى الداخل ليست وقتًا كافيًا لإعادة تأهيل المجرمين، ولكنها أكثر من كافية لفصلهم عن الأسرة والعمل والعلاقات المنزلية التى تمنعهم من الجريمة. وفى كثير من الأحيان، يعود الجناة بشكل روتينى إلى الجريمة بمجرد خروجهم من بوابات السجن"

فى نفس السياق، قالت جوديث فيلين، التى استقالت من منصب مديرة سجن HMP Maidstone العام الماضي: "من خلال تجربتى، كان هناك العديد من المواطنين الأجانب اليائسين للعودة إلى ديارهم، بالإضافة إلى العديد ممن يعيشون حياة كاملة هنا ويريدون البقاء. أثناء عملى فى سجن للسجناء الأجانب، شهدت مدى بطء عملية الترحيل"

وأضافت: "أتوقع أن الأمر سيتطلب أعدادًا كبيرة من موظفى وزارة الداخلية الجدد حتى تكون هذه المبادرة فعالة. علينا أن نأمل ألا يتم تجنيدهم من مصلحة السجون لأن ذلك سيكون بمثابة هزيمة ذاتية إلى حد ما"

فى وقت سابق أشار اتحاد محافظى السجون إلى انه سيكون من التهور أن تصل أى حكومة إلى وضع لا تجد فيه اماكن بالسجون ولا تعد قادرة لإيداع مرتكبى الجرائم الخطيرة فى السجن.

وقال كارل ديفيز من رابطة حكام السجون، والذى كان قائما بأعمال حاكم لأحد لسجون من قبل، إنه مهما كانت فكرة خطة الإفراج المبكر غير مستساغة، فمن المحتمل أن يكون لا مفر من أن تقدم الحكومة مثل هذا البرنامج فى مرحلة ما من المستقبل لبعض المجرمين.

يأتى هذا بعد أن ذكرت صحيفة التايمز أن اللورد القاضى إديس، أرفع قاضى فى إنجلترا وويلز، قد أمر بتأجيل الحكم على المجرمين المدانين المطلق سراحهم حاليا بكفالة، وتقارير عن وضع الحكومة خطط لإطلاق سراح بعض السجناء مبكرا.