تعريف الدعاية الانتخابية
محظورات الدعاية
ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية عشرين مليون جنيه، وفى حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق خمسة ملايين جنيه.
ويكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وللمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.
ويحظر على المرشح تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى، أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى، أو شخص طبيعى او اعتبارى اجنبى، أو من اية دولة، أو جهة أجنبية، أو منظمة دولية، أو أية جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى.
مراقبة الإنفاق على الدعاية
يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية بأحد البنكين: البنك الأهلى المصرى أو بنك مصر، يودع فيه كافة الأموال المخصصة لحملته الانتخابية، وعليه أن يخطر الهيئة باسم البنك، ورقم الحساب، وعلى كل من : البنك المودع به والمرشح، إبلاغ الهيئة أولاً بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب، ومصدره، ويلتزم المرشح بإخطار الهيئة أولاً بأول بأوجه إنفاقه منه، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارجه.
وتتولى الهيئة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه، بنسب مساهمتهم، وذلك وفق الاجراءات التى تحددها الهيئة عقب إعلان النتيجة النهائية للانتخاب.
على المرشح أن يقدم للهيئة الوطنية للانتخابات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بياناً يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها، ومصدرها، وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق.
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريراً بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل الهيئة.
الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمنى بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذى تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام انتهت فى 14 أكتوبر، على أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج ايام 1و2و3 ديسمبر بالداخل ايام 10و11و12 ديسمبر.
