رئيس التخطيط القومى يشارك فى ندوة حول إسهامات "البحوث الاجتماعية والجنائية"

• العربي: التطور المتلاحق فى عالم العمل يتطلب اكتساب مزيد من المهارات الجديدة

• العربى: الأنظمة التدريبية والتعليمية يتعين عليها تزويد القوى العاملة والكفاءات اللازمة فى المستقبل

شارك الدكتور أشرف العربي برئاسة جلسة ضمن فعاليات الندوة العلمية "الإسهامات العلمية للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية فى إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021- 2026” والتى يعقدها المركز فى ظل اهتمامه بدراسة كافة القضايا المتعلقة بالمجتمع، ومن بينها قضايا حقوق الإنسان، من أجل تعزيزها وحمايتها.

وفى كلمته أوضح الدكتور أشرف العربى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 ــــ 2026)، تُعد أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد فى مجال حقوق الإنسان فى مصر، تستهدف تطوير سياسات وتوجهات الدولة فى التعامل مع عدد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بملف حقوق الإنسان ومن بينها الحق فى العمل، لدعم جهود الدولة فى توفير مزيد من فرص العمل للشباب، مع الأخذ فى الاعتبار الضمان الاجتماعى من خلال سن قوانين وتشريعات لسد الفجوات التخطيطية فى برامج الحماية الاجتماعية وتطوير المنظومة بما يتناسب مع احتياجات المواطن المصري.

وأشار العربى إلى أن قوة العمل فى مصر تبلغ 30 مليون مواطن منها حوالى 5 ملايين مواطن داخل قوة العمل للقطاع الحكومى، 23 مليون مواطن داخل قوة العمل للقطاع الخاص و2 مليون مواطن خارج قوة العمل بنسبة 7.1% بطالة، هذه النسبة قد تكون هى الحد الأدنى ولكن بسبب الانخفاض والتحول والاختلاف فى تركيبة قوة العمل والتى من المتوقع أن تزيد من نسبة البطالة ما بعد عام 2025. 

وأكد على أهمية التركيز على قضايا التعليم والصحة وقضايا الإنتاجية وربطها بالنمو الاقتصادى المستدام والاحتوائى المدفوع بزيادة سواءًا فى إنتاجية العمل أو إنتاجية رأس المال أو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج. 

كما أوضح العربى، أن مصر لديها أسواق عمل مجزأة يحكمها عدد كبير من القوانين والتشريعات والأطر المؤسسية والهيكلية والتى تمثل تحديا كبيرا أمام اقتصاديات العمل، فى ظل ارتفاع فى معدلات الإعالة وضعف وتدنى مستويات الأجور، والتى يمكن التغلب عليها بالادخار والاستثمار والاستهلاك وذلك بزيادة قوة العمل لتحقيق معدل نمو مدفوع بالادخار والاستثمار والانتاجية.

ولفت رئيس معهد التخطيط القومى إلى أن عالم العمل شهد العديد من التحوّلات الجذرية فى ظل الأزمات العالمية غير المسبوقة والمتلاحقة مثل جائحة كوفيد19، والأزمة الجيوسياسية كالحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب التغيرات المناخية" والتى أدت بدورها إلى تدهور ملحوظ فى سوق العمل العالمى مما استدعى ضرورة إعادة تشكيل سوق العمل، واتباع سياسات وإجراءات للتصدى للضغوط المتعلقة بالتضخم والقدرة على تحمل الديون مع دعم التعافى الشامل والغنى بالوظائف، بما يعزز من خلق وظائف لائقة وخضراء، وتدعم الاستدامة والشمول.

تأتى هذه الجلسة ضمن فعاليات ندوة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، بعرض ورقة علمية بعنوان: تعزيز الحق فى العمل فى ضوء مخرجات بحوث المركز، وقام بالتعقيب على الورقة أ.د. هبة نصار أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمستشار حسام فاروق رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية وممثل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

جدير بالذكر أن الندوة تهدف إلى استعراض دور المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية واسهاماته العلمية فى العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالحق فى التقاضى، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وقضايا المرأة، وكذلك تناول الحقوق الإنسانية للشباب فى إطار المواثيق الدولية والوطنية وحقوق الطفل، إلى جانب مناقشتها تعزيز الحق فى العمل، والحق فى الصحة، والحقوق البيئية فى إطار المواثيق الدولية والوطنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأهالى المجتمعات الحدودية، إلى جانب استعراض دور المجتمع المدنى فى إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك فى ضوء مخرجات بحوث المركز.