شهدت الجمهورية الجديدة فى عهد الرئيس السيسى أقوى وأعظم معانى الوحدة الوطنية والتى تجلت فى إصدار قانون بناء الكنائس ودور العبادة وإنشاء بيت العائلة وعدد من المبادرات المجتمعية المختلفة، وذلك بالإضافة إلى عدد من التشريعات التى أصدرتها الدولة لتعزيز قيم التسامح ونبذ العنف.
قانون بناء الكنائس
وفى عام 2016 جاء مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، الذى وافق عليه مجلس النواب، وجاء أبرز مواده كالآتى:
المادة الأولى: "يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والتجمعات السكنية، التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان، على أن يصدر بتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه مندور وأماكن عبادة قانون مستقل".
المادة الثانية: "لا تخل أحكام القانون المرفق بأحكام قانون حماية الآثار الصادرة بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم وهدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.
ويسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
المادة الثالثة: ينشر القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامة.
مواد قانون بناء وترميم الكنائس
مادة (1): فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1 - الكنيسة: "مبنى مستقل قد تعلوه قبة أو أكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم ولها الشكل التقليدى، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر، على أن يحاط المبنى بسور إذا زادت مساحة الأرض على 300 متر، ويجوز أن يشمل ما يلى:
أ - هيكل أو منبر: المكان الذى يقوم فيه رجال الدين المختصون بأداء الصلاة والشعائر الدينية وفقا للقواعد والتقاليد الكنسية.
ب - صحن الكنيسة: "المكان الذى يتواجد فيه المصلون لأداء الصلاة والشعائر الدينية مع رجال الدين.
ج - قاعة المعمودية: "مكان يستخدم فى أداء طقس العماد ويكون مزودا بالمرافق من ماء وكهرباء وصرف صحى".
د - المنارة: "جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل أسطوانى أو غيرها من الأشكال، يكون متصلا بمبنى الكنيسة أو منفصلا عنه، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب، مع مراعاة الارتفاع المناسب والتصميم الهندسى".
2- ملحق الكنيسة: "مبنى للكنيسة يشمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والاجتماعية والثقافية.
3 - مبنى الخدمات: "مبنى تملكه الطائفة يخصص لأغراض الخدمة المتنوعة ويشمل إقامة المغتربين والمسنين والمرضى وذوى الحاجة.
4 - بيت الخلوة: "مبنى تابع للكنيسة يشمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية".
5 - مكان صناعة القربان: "مكان داخل الكنيسة أو ملحق الكنيسة مجهز لصناعة القربان، ومستوفى لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون".
6- الرئيس الدينى المختص: "الرئيس الدينى الأعلى للطائفة المسيحية المعترف بها فى جمهورية مصر العربية".
7 - المحافظ المختص: المحافظ الذى تقع فى دائرة اختصاصه لأعمال محل الترخيص، التى ينظمها هذا القانون.
8 - الطائفة: الطائفة الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
9 - الممثل القانونى للطائفة: "شخص طبيعى من غير رجال الدين، يختص دون غيره باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون، ويحدده الرئيس الدينى الأعلى لكل طائفة فى كل حالة.
10 - الأعمال المطلوب الترخيص بها: بناء أو توسيع أو تعلية أو تعديل أو تدعيم أو ترميم أو هدم أو تشطيبات خارجية بالكنيسة أو ملحق الكنيسة أو مبنى الخدمات أو بيت الخلوة.
تنص المادة 2: يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطنى الطائفة المسيحية في المنطقة، التى تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى.
ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.
مادة 3: يتقدم الممثل القانونى للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا للقيام بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه.
ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها، وفى جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفى للمستندات المشار إليها.
مادة 4: "يجوز للممثل القانونى للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا لهدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون، وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه.
مادة 5: "يلتزم المحافظ المختص فى البت فى الطلب المشار إليه فى المادتين (3)، (4) من هذا القانون بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
مادة 6: "يحظر القيام بأى من الأعمال المشار إليها فى المادتين (3) و(4) من هذا القانون، بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية.
مادة 7: لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أى غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك.
مادة 8: "يتقدم الممثل القانونى للطائفة بطلبات مرفقا بها كشوف بحصر المبانى المشار إليها فى المادتين (9، 10) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء تضم فى عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل الطائفة المعنية.
وتتولى اللجنة دراسة أوضاع هذه المبانى واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها.
ولا يجوز للجنة النظر فى أى طلبات ترد بعد الميعاد المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وعلى اللجنة تقديم تقرير برأيها يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات لتوفيق أوضاع هذه المبانى وحسم أى خلاف بشأنها، ويجوز لمجلس الوزراء، متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ما تعرضها للجنة، إصدار ما يلزم من قرارات فى هذا الشأن.
وفى سائر الأحوال لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية فى أى من المبانى المشار إليها أو ملحقاتها لأى سبب.
مادة 9: "يعتبر مرخصا ككنيسة كل مبنى قائم فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعه وفق حكم المادة (8) من هذا القانون.
مادة 10: يعتبر مرخصا كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات أو بيت خلوة قائم فى تاريخ العمل بهذا القانون، متى كان مملوكا وتوفرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعه وفق حكم المادة (8) من هذا القانون.
مبادرات الدولة لنشر التسامح الدينى
وتهتم الدولة المصرية طول الوقت بنشر ثقافة التسامح الدينى ونبذ العنف والتطرف وتعمل على نشر مبادى الوحدة الوطنية وتنظم القوافل الدينية المختلفة مع اهتمامها ببناء دور العبادة عبر إصدار قانون إنشاء دور العبادة فى ٢٠١٧.
وخلال السطور التالية ننشر أبرز المبادرات التى أطلقتها الدولة بننشر التسامح الدينى والمجتمعى.
مبادرة كلنا مصريين: تم إطلاقها فى الأقصر وتهدف لتنمية الوعى بالمواطنة القائمة على الهوية شارك 220 فرد من الأطفال والشباب
مبادرة جيل جديد.. حلم كبير : مبادرة نفذها مجموعة من الشباب الأكاديميين بالمنيا بالتعاون مع جامعة المنيا وشارك فى المبادرة 150 طفلا وتضمن ورش حكى وألعاب جماعية عن قبول الآخر.
مبادرة الكل واحد: نفذها مجموعة من القادة الدينيين بالمنيا وشارك فيها 200 شاب من المسلمين والمسيحيين فى سن من 16-20
مبادرة طلاب بلا تميز : نفذها لجنة من شباب الأكاديميين بأسوان بالتعاون مع جامعة أسوان وشارك فيها 600 طالب.
تشريعات أصدرتها الدولة
تسارعت وتيرة جهود الدولة على كافة الأصعدة سياسيا واجتماعيا وتشريعيا لبناء دولة تعلى وترسخ قيم المواطنة والانتماء والعيش المشترك وعدم التمييز.
وجاءت العديد من التشريعات المصرية لتعزز قيم التسامح وهى كالآتى:
القانون رقم 25 لسنة 2018 والخاص بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف بجميع صوره وأشكاله مع ضمان الحقوق الأساسية للإنسان.
القانون رقم 190 لسنة 2020 الخاص بإنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.
القانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص بتنظيم وبناء وترميم الكنائس
وأطلقت الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى 11 سبتمبر عام 2021 وهى الأولى من نوعها فى مصر وتعمل على ترسيخ التسامح بالمجتمع واحترام الحقوق المدنية والسياسية.
حكاية وطن
وقال القس رفعت فكرى أمين عام مشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط ورئيس لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى بدأ مشروع التنمية والنهضة منذ عشر سنوات، ومن المهم والضرورى استكمال الإنجازات التى بدأها حتى نصل للجمهورية الجديدة.
وأكد فكرى فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن مؤتمر حكاية وطن كان استعراض ما تم تحقيقه وإنجازه خلال السنوات الماضية فى كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة، مضيفا رأينا ترجمة ذلك فى طوابير المواطنين أمام الشهر العقارى لتحرير توكيلات للرئيس السيسى للترشح للانتخابات الرئاسية.
وتابع أن الرئيس السيسى سيتحمل أعباء كثيرة الفترة القادمة وهناك ملفات كثيرة ومازلنا فى طريق أن تكون مصر دولة حديثة ونحتاج لتعديل دستورى يتوافق مع الدولة الحديثة فالفترة القادمة صعبة ونتمنى له كل التوفيق والنجاح.
وكيل مطرانية حلوان
قال القمص ميخائيل جرجس وكيل مطرانية حلوان والمعصرة و15 مايو والتبين للأقباط الأرثوذكس أن الرئيس عبدالفتاح السيسى خاض معارك قوية ضد الإرهاب لم يشهدها أى من الرؤساء السابقين، واستمر فى ذلك مع إجراءات اتخذها فى طريق التنمية أيضا وكان أبرزها دعم المواطنة والوحدة الوطنية.
وتابع وكيل مطرانية حلوان والمعصرة و15 مايو والتبين فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن مؤتمر حكاية وطن عرض انجازات الرئيس السيسى خلال عشر سنوات فى كافة المجالات فى أرقام وإحصائيات، ولكن أكبر وأعظم إنجاز للرئيس هو تربعه فى قلوب المصريين بعد مرور 10 سنوات وحب الشعب العظيم له.
وأضاف أن الرئيس السيسى يمتلك رؤية سياسية واضحة استطاع من خلالها أن يحدث نقلة نوعية كبيرة للدولة المصرية تمثلت فى الجمهورية الجديدة وما نشهده من انفتاح وتقدم فى كافة المجالات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة