أبدى عدد من النواب موافقتهم على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 614 لسنة 2022 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المُعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010 خلال الجلسة العامة مؤكدين أن الاتفاقية تم التعامل معها من قبل الحكومة بشكل احترافى وجيد للغاية.
وقال أيمن محسب نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب، أن الاتفاقية من الاتفاقية القليلة التى تتسم بالمرونة لأنها سمحت لأعضائها بالتحفظ على بعض النقاط الهامة وهو ما قامت به الحكومة المصرية وأبدت تحفظات فى محلها معلنا موافقته على الاتفاقية.
وأكد عاطف مغاورى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أنه يوافق على الاتفاقية من حيث المبدأ فهى اتفاقية تضمن قدر كبير من الشفافية وتبادل المعلومات بين الدول وكان هناك اتفاقية موضحا أن ما ورد من تحفظات على وزارة المالية على الاتفاقية هى تحفظات تحمى المواطن المصرى وفى المسائل العقارية وكافة الأشياء كما تحمى سرية البيانات وتبادل المعلومات.
بدوره أكد محمد الفيومى عضو مجلس النواب، أن تبادل المعلومات قد يتصور البعض أنه يمس الأمن القومى المصرى لكن بعد قراءة تحفظات وزارة المالية وتحديدا عدم حضور مندوب عند الفحص من الدولة طالبة المعلومات فهذا أمر جيد.
أضاف الفيومى أن التحفظات تضمن سرية المعلومات وتضمن الحدود المطلوبة للأمن القومى المصرى معلنا موافقته على الاتفاقية.
فيما أكد النائب محمد أبو هميلة، أن الاتفاقية تهدف بشكل عام إلى مكافحة التهرب الضريبى موضحا أن الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبى كما أنه يمنح مصر حق المعاملة بالمثل كما أن جريمة التهرب الضريبى فى بعض الدول مخلة بالشرف.
كما وجه الشكر للحكومة المصرية على التحفظات التى أبدتها الحكومة المصرية فى الاتفاقية مثل عدم حضور مندوب من دولة أخرى عند الفحص معلنا موافقته على الاتفاقية.
وقالت ميرفت مطر عضو مجلس النواب، أن الاتفاقية تمثل الخطوة التالية لموافقة المجلس على تعديل قانون الاجراءات الضريبية الموحد كما أن الاتفاقية تسمح بتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبى وهى اتفاقية مهمة جدا لما تضمنته.
وأضافت أن الحكومة وضعت تحفظات جيدة للغاية من الحكومة فى كثير من بنود الاتفاقية منها على سبيل المثال الحفاظ التام على سرية المعلومات كما أن الحكومة رفضت ان يكون هناك تدخل من الدول بحضور ممثل عنها عند الفحص الضريبي.
وقال عبد الفتاح الشحات عضو مجلس النواب،أن الاتفاقية جيدة للغاية خاصة أنها تسمح بتبادل المعلومات الضريبية فى الوقت نفسه تحافظ على سرية المعلومات كما أنها تساهم فى مكافحة التهرب من الضرائب .
وأكد النائب طلبة النحال، أن الاتفاقية تأتى استكمال لتعديل قانون البنك المركزى فى الافصاح عن المعلومات الضريبية معلنا موافقته على الاتفاقية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة