قال خالد عمر يوسف، الناطق الرسمى باسم "العملية السياسية، وعضو المكتب السياسى لحزب المؤتمر السوداني، إن من يتحدثون عن الإقصاء هم موجودين فى السلطة بانقلاب عسكري، متابعا: "هذا اقصى درجات الاقصاء أن تأتى بانقلاب عسكرى يزيح كل القوى السياسية وحينما تتوصل هذه الحركات باتفاق مع الجيش وفق اتفاق سياسى وتوسيع القوى المدنية".
وأضاف خلال حواره فى قناة "القاهرة الإخبارية": "كل النقاشات الدائرة منذ شهور لم يتطرق فيها أحد لمسألة وزارة أو وزارتين.. وكل النقاشات حول القضايا.. نحن نتحدث عن جيش واحد.. وبدون جيش واحد لن يحصل استقرار ولا تنمية ولا غيره.. وقضية الوصول إلى الجيش الواحد معقدة ولها أبعاد كثيرة ولها علاقة بالبعد الخارجي.. ونحن نتكلم عن أنه لازم يحصل إصلاح فى منظومة العدل ويشعر المواطن السودانى بالانصاف.. ونحن نتحدث عن السلام والسودان فيه حروب أهلية وبالتالى لابد من السلام من أجل تحقيق التنمية".
قال خالد عمر يوسف، الناطق الرسمي باسم "العملية السياسية، وعضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني، ان من يتحدثون عن الإقصاء هم موجودين فى السلطة بانقلاب عسكري، متابعا: "هذا اقصي درجات الاقصاء أن تأتي بانقلاب عسكري يزيح كل القوى السياسية وحينما تتوصل هذه الحركات باتفاق مع الجيش وفق اتفاق سياسي وتوسيع القوي المدنية".
وأضاف خلال حواره فى قناة "القاهرة الإخبارية": "كل النقاشات الدائرة منذ شهور لم يتطرق فيها أحد لمسألة وزارة أو وزارتين.. وكل النقاشات حول القضايا.. نحن نتحدث عن جيش واحد.. وبدون جيش واحد لن يحصل استقرار ولا تنمية ولا غيره.. وقضية الوصول إلى الجيش الواحد معقدة ولها أبعاد كثيرة ولها علاقة بالبعد الخارجي.. ونحن نتكلم عن أنه لازم يحصل إصلاح فى منظومة العدل ويشعر المواطن السوداني بالانصاف.. ونحن نتحدث عن السلام والسودان فيه حروب أهلية وبالتالى لابد من السلام من أجل تحقيق التنمية".
وتابع: "هناك من يحاول عن الموقف الباطل من خلال إدعاء التفرد بالسلطة.. ونحن لا نريد السلطة.. نريد انتخابات ودولة واحد وجيش موحد".
وأكمل إن الحركات المسلحة ليست جزءا من الجيش، وليست جزءا من القوات النظامية، متابعا: "هي حركات سياسية مدنية بالأساس ولكنها استخدمت وسيلة الكفاح المسلح من أجل تحقيق أهدافها"، مشيرا إلى ان "القوات النظامية هي الجيش وقوات الدعم السريع.. وقانون الدعم السريع ينص على أنها جزء من القوات المسلحة.. والواقع هناك وضعية تحتاج إلى معالجة فيما يخص الدعم السريع وعلاقته بالقوات المسلحة وغيره.. والحقيقة هذه من موروثات النظام البائد".
وتابع الناطق الرسمي باسم "العملية السياسية" فى السودان: "الإخوان كاذبون ويقولون إنهم يحرصون على القوات المسلحة ولكنهم قسموا القوات المسلحة وخلقوا قوات موازية للقوات المسلحة مثل الدفاع الشعبي والأمن الشعبي وقوات العمليات وحرس الحدودو والدعم السريع
وأكد ، ان هناك قوي سياسية رئيسية معلومة فى المشهد لا جدال حولها، متابعا: "هذه القوي لديها وجود حتى لو تباينت الأراء والأفكار.. وكان النقاش حول من هم الأطراف.. نحن نتحدث عن الشمول.. وبالتالي علينا تحديد ما هذا الشمول وهو يشمل القوي الرئيسية الموجودة ويتفادي إغراق العملية السياسية من خلال الأحزاب المصنوعة".
واستطرد: "علينا الاعتماد على القوي السياسية الرئيسية والقوي المصنوعة تعبر عن النظام البائد وأفكار النظام البائد والعودة إلى نظام البشير.. ولكن تم التوافق حول القوي السياسية الرئيسية بين المكون المدني والعسكري.. وهذه القوي تشمل الأحزاب والكيانات الموجودة داخل قوي الحرية والتغيير وتشمل التحالف الذي قاد الثورة ضد نظام البشير.. وخاض النضال ضد الإخوان.. والقوي المسلحة الموقعة على اتفاق "جوبا".. وتلك التى لم توقع أيضا.. وأحزاب أخري.. وهذه أحزاب ليست على وفاق مع قوي الحرية والتغيير ولكن هذه الأحزاب يجب أن يكون لها مقعدا داخل العملية السياسية وهذا ما قد حدث".
وتابع: "فكرة توسيع المشاركة فى الاتفاق الإطاري كانت مهمة من أجل الشمول والاتفاق الإطاري هو أوسع ما هو موجود.. وليس كاملا.. وهناك مساع مستمرة لتذليل نقاط الخلاف حول الاتفاق الإطاري.. والمساعى مستمرة ليل نهار.. وهناك أسباب مختلفة لعدم التوقيع على الاتفاق الاطاري.. وهناك من يرفض التفاوض مع العسكر من البداية والتفاوض عبر القوي الجماهيرية وبالتالي لا يريدوا أن يكون جزء من التفاوض.. ونعمل على تذليل هذه النقاط الخلافية".
وأكمل الناطق باسم العملية السياسية فى السودان: "هناك خلافات أخري حول منهجية التوافق.. وتم التوصل إلى اتفاق سياسي مشترك.. وهناك نقاشات مستمرة متواصلة من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي.. ونعمل على تذليل نقاط الخلاف والتوصل إلى اتفاق نهائي".
وقال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، إنه قد حان الأوان لخروج المؤسسة العسكرية من السياسية، والقيام بالواجبات المنصوص عليها فى الدستور والقانون، متابعا: "الاتفاق الإطاري يشكل أساس جيد للغاية من أجل استنئاف الانتقال والعودة إلى المسار.. والاتفاق الإطاري يضمن وضع إطار لكل المشكلات الرئيسية التى تواجهها السودان.. وهو يمثل العملية السياسية الوحيدة التى تجمع أوسع قطاعات السودان مع المؤسسة العسكرية.. ولا يوجد أرضية مشتركة يمكن البناء عليها والانطلاق منها".
مشيرا إلى أن "السودان يمتلك حركة سياسية عريقة منذ سنوات الاستعمار.. وهذه الحركة تطورت على مدي سنوات الحكم الوطني فى السودان.. وهناك قوي رئيسية سياسية تشكل المشهد السياسي.. ونظام الإخوان الذى حكم البلاد منذ عام 1989 حتي عام 2019 واسقطته الثورة الشعبية استثمار بكثافة تقسيم القوى السياسية الوطنية وخلق واجهات متحكم بها بواسطة الإخوان.. وعمر البشير فى عام 2014 عمل ما يسمي بمؤتمر الحوار الوطني.. وهذا المؤتمر لم تشارك فيه أي قوي سياسية رئيسية فى السودان.. وادعي أن هذا المؤتمر شعبي بمشاركة 104 أحزاب.. وهناك محاولات لاجل استنساخ مؤتمر الحوار الوطني مثل نظام البشير".
وتابع: "يجب ان يكون الحوار مع كل القوي السياسية فى السودان.. القوي المصنوعة من قبل النظام البائد لا وجود لها فى المشهد السياسي.. والسودان لم يخلق اليوم.. والسودان موجود الآلاف السنين.. الأحزاب المصنوعة بواسطة النظام البائد ليس لها قوة.. وحزب الأمة القومي واحد موحد داخل العملية السياسية.. ومحاولات الاستنساخ بلا جدوي.. ولو نفعت أحدا كانت نفعت البشير.. وبقي حزب الأمة القومي واحد موحد".
وأكد ان من يتحدثون عن الإقصاء هم موجودين فى السلطة بانقلاب عسكري، متابعا: "هذا اقصي درجات الاقصاء أن تأتي بانقلاب عسكري يزيح كل القوى السياسية وحينما تتوصل هذه الحركات باتفاق مع الجيش وفق اتفاق سياسي وتوسيع القوي المدنية، مشيرا إلى أن كل النقاشات الدائرة منذ شهور لم يتطرق فيها أحد لمسألة وزارة أو وزارتين.. وكل النقاشات حول القضايا.. نحن نتحدث عن جيش واحد.. وبدون جيش واحد لن يحصل استقرار ولا تنمية ولا غيره.. وقضية الوصول إلى الجيش الواحد معقدة ولها أبعاد كثيرة ولها علاقة بالبعد الخارجي.. ونحن نتكلم عن أنه لازم يحصل إصلاح فى منظومة العدل ويشعر المواطن السوداني بالانصاف.. ونحن نتحدث عن السلام والسودان فيه حروب أهلية وبالتالى لابد من السلام من أجل تحقيق التنمية".
وتابع: "هناك من يحاول عن الموقف الباطل من خلال إدعاء التفرد بالسلطة.. ونحن لا نريد السلطة.. نريد انتخابات ودولة واحد وجيش موحد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة