قال خالد عمر يوسف، الناطق الرسمي باسم "العملية السياسية، وعضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني، إنه عقب انقلاب الـ 25 من أكتوبر تعقدت الأمور للغاية فى البلاد، متابعا: "السودان كان يمر بمخاض صعب للانتقال عقب ثورة ديسمبر المجيدة.. وقطع الطريق أمام هذا المسار بانقلاب 25 أكتوبر، وأصبحت البلاد باشبه ما يكون فى حالة مواجهة شاملة نسبة إلى الرفض الشعبي الكبير لمسار الانتقال".
وأضاف خلال حوار خاص مع الإعلامي جمال عنايت على قناة "القاهرة الإخبارية": "التعقيدات العديدة يشهدها المشهد السوداني.. والانقسامات الموجودة التي لم تقف عند الحدود السياسية والاجتماعية ولكن تجاوزت ذلك إلى المؤسسات الرسمية فى الدولة.. والتقلبات الاقليمية والدولية حول السودان.. كل هذه العوامل زادت تعقيد الأوضاع.. الثابت هو رغبة الشعب السوداني فى العودة إلى مسار التحول الديمقراطي بطرق ووسائل عديدة وكانت هنالك محالاوت عديدة من أجل ذلك.. ولكن عقب طول انتظار حدث اختراق سياسي رئيسي والمناقشات كانت طويلة بين المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير على مشروع دستور نقابة المحامين حتى توقيع الاتفاق الإطاري".
وتابع الناطق باسم العملية السياسية بالسودان: "الاتفاق الإطاري يمثل انعكاس رئيسي للمطالب الجوهرية للشارع السوادني.. وشكل معادلة لكل الأطراف سواء الأطراف المدنية أو المؤسسة العسكرية.. وتحقق إقرار المبادئ الأساسية لمعالجة ما تواجه المؤسسة العسكرية مثل ظاهرة تعدد الجيوش والوصول إلى جيش واحد.. والضرر البالغ الذي أصاب المؤسسة العسكرية بسبب الانخراط في السياسة والانقسامات.. والمؤسسة العسكرية يجب أن تكون قومية وفوق السياسة".
