وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن التوقيع شهده، وزير المالية شكري بشارة، والقنصل الفرنسي العام في القدس رينيه تروكاز بمدينة رام الله الفلسطينية.


وعقب التوقيع بحث بشارة مع القنصل الفرنسى الوضع الاقتصادي في فلسطين والتحديات التي تواجه الحكومة، في ظل الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة الفلسطينية، مؤكدا دور القطاع الخاص المهم في النهوض بالاقتصاد الفلسطيني.


من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين محمد العامور، إن هذه المذكرة ستسهم في تنشيط العلاقة التجارية وتبادل الخبرات الفنية مع الاقتصاد الفرنسي، من خلال تبادل المعرفة والوفود، لافتا أن ذلك سيصب في مصلحة الاقتصاد الفلسطيني ويعزّز من مقومات صمود أبناء شعبنا على الأرض ومقومات اقتصادنا الوطني في المجالات كافة، خاصة في التكنولوجيا والطاقة المتجددة.