يستهدف مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الإحيائية، صون واستدامة استخدام الموارد الإحيائية الوطنية والمعارف التقليدية ذات الصلة، كما يعمل على ضمان الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، والذي حسمه مجلس الشيوخ بالموافقة النهائية ويناقش داخل لجنة الطاقة بمجلس النواب.
وعرّف القانون، الموارد الإحيائية بأنها الموارد الجينية أو الكائنات الحية أو أجزاء منها أو أية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية آخرى للنظم الايكولوجية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية.
ويتصدى مشروع القانون لمن قام باستخدام الموارد الاحيائية او نقلها لاستخدام خارج البلاد دون الحصول على ترخيص، بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهر وبغرامة لا تقل عن مائتى وخمسين الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه او بأحدى هاتين العقوبيتين، وحددت المادة 25، مجموعة من العوامل التي يجب القيام بها حال نقل المواد والموارد الإحيائية.
لتنص:
فى حالة الحاجة لنقل المواد والموارد الأحيائية ومستخلصاتها ومشتقاتها وكذلك المعارف التقليدية لإجراء البحوث عليها بالخارج، يتعين الحصول على إذن كتابي أو إلكتروني من السلطة المختصرة على بناء على اتفاق نقل المواد والموارد، وتقديم الجهة البحثية بالخارج خطابا يضمن الوفاء بالالتزامات المتفق عليها.
وكان قد ذكر ممثل وزارة البيئة، خلال مناقشات مشروع القانون، إلي أنه يوجد في مصر أكثر من 30 ألف نوع من الموارد الأحيائية في مصر، ونتوقع حجم عائد سنوي من عوائد البكتريا والمعارف التقليدية 280 نحو مليون دولار، مشيرا إلى أن التدخل المباشر من تنفيذ القانون يصل إلى مليارات الدولارات.
