نظم القانون رقم 150 لسنه 2022، اختصاصات الكلية العسكرية التكنولوجية، وفى مقدمتها إجراء الدراسات التخصصية التكنولوجية والبحوث اللازمة لابتكار وتحديث ورفع كفاءة المعدات العسكرية بما يؤدى إلى الوفاء بمتطلبات القوات المسلحة، فضلا عن اختصاصها الأصيل فى تخريج ضباط فنيين تتوافر فيهم الكفاءة الفنية والمهنية والعملية والقيادية.
يُشار إلى أن الكلية العسكرية التكنولوجية تتولى التعليم الفنى والتدريب المهنى التطبيقى والتكنولوجى لإعداد وتخريج ضباط مؤهلين للعمل بجميع التخصصات الفنية بالقوات المسلحة، يكونون قادرين على استيعاب وتطبيق نظم التكنولوجيا الحديثة واستغلالها والإشراف على الأعمال الفنية والمهنية بالقوات المسلحة، وللخدمة بكفاءة فى الوحدات وورش الإصلاح والمنشآت التعليمية والفنية والمهنية بالقوات المسلحة.
وجاءت المادة الثانية من القانون سالف الذكر، لتقضى بأن تختص الكلية بما يأتي:
أ- تخريج ضباط فنيين تتوافر فيهم الكفاءة الفنية والمهنية والعملية والقيادية.
ب- توفير تعليم عملى تخصصى وتكنولوجى يقدم خدمات تعليمية وتدريبية وتطبيقية وتكنولوجية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم جودة التعليم العالمية.
ج- منح الشهادات والدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقًا لأحكام قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019
د- إجراء الدراسات التخصصية التكنولوجية والبحوث اللازمة لابتكار وتحديث ورفع كفاءة المعدات العسكرية بما يؤدى إلى الوفاء بمتطلبات القوات المسلحة.
هـ- الاشتراك مع سائر الجهات المختصة بالقوات المسلحة لتطوير التعليم الفنى والتكنولوجى بها.
و- الاشتراك فى التأهيل الفنى للضباط العاملين فى التخصصات الأخرى.
ز- الاشتراك فى تأهيل الضباط الفنيين بالقوات المسلحة للترقي.
ح- إبرام البروتوكولات والاتفاقيات الخاصة بالتعليم والتدريب التكنولوجى لتحقيق الاتصال وتبادل الخبرات مع الجهات الداخلية والخارجية، سواء كانت بحثية أو تمويلية أو علمية، وفقًا للنظم والقواعد المعمول بها ومتطلبات القوات المسلحة.
ط- أى اختصاصات أخرى تحدد بقرار من وزير الدفاع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة