رصدت الصحف العالمية الصادرة اليوم، الجمعة، عدة قضايا، فى صدارتها تحذير من أزمة اقتصادية فى أمريكا مع الوصول إلى الأحد الأقصى للاقتراض، وتغريم ترامب ومحاميته نحو مليون دولار بسبب هيلارى كلينتون.
الصحف الأمريكية:
الحكومة الأمريكية تصل لسقف الديون..و"الخزانة" تتخذ إجراءات طارئة لتجنب التخلف عن السداد
بلغت الحكومة الأمريكية، الخميس، الحد الأقصى لسقف الاقتراض عند 31.4 تريليون دولار، فى ظل مواجهة بين مجلس النواب الذى يسيطر عليه الجمهوريون والرئيس بايدن وحزبه الديمقراطى حول رفع السقف، والذى يمكن أن يؤدى إلى أزمة مالية فى غضون أشهر قليلة، وفقا لوكالة رويترز.
وأبلغت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قادة الكونجرس، ومنهم رئيس مجلس النواب كيفين مكارثى، أن وزارتها بدأت فى استخدام إجراءات إدارة نقدية استثنائية، والتى يمكن أن تتجنب التخلف عن السداد حتى الخامس من يونيو.
ويسعى الجمهوريون ، الذين فازوا بأغلبية مجلس النواب مؤخرا، إلى استخدام الوقت حتى تستنفذ إجراءات الطوارئ التى اتخذتها وزارة الخزانة من أجل انتزاع خفض فى الإنفاق من بايدن ومجلس الشيوخ الذى يقوده الديمقراطيون.
وحذر قادة الشركات وبعض وكالات التصنيف الائتمانى من أن المواجهة المطولة من شأنها أن تعصف بالأسواق وتزعزع استقرار الاقتصاد العالمى المهتز بالفعل.
وحذرت يلين من أن موعد يونيو يخضع لشك كبير بسبب التحديات المتعلقة بالمدفوعات المتوقعة وعائدات الحكومة فى المستقبل. وحثت وزيرة الخزانة الكونجرس على التحرك لحماية الثقة الكامة وحماية ائتمان الولايات المتحدة.
لكن لا يبدو أن هناك مؤشرات على أن الجمهوريين أو الديمقراطيين مستعدون للتراجع. فيحاول الجمهوريين استغلال أغلبيتهم البسيطة فى مجلس النواب وسقف الديون لفرض تخفيضات فى البرامج الحكومية، ويجادلون بأن وزارة الخزانة يمكن أن تتجنب التخلف عن السداد خلال المواجهة بإعطاء الأولوية لمدفوعات الديون. وسبق طرح الفكرة فى مواجهات سابقة، لكن الخبراء الماليين شككوا فى جدواها.
فى المقابل، يرفض البيت الأبيض الفكرة تماما. وقال نائب المتحدثة باسم البيت الأبيض إنه لن يكون هناك مفاوضات على سقف الديون، ويجب على الكونجرس أن يتعامل مع هذا دون شروط مثلما حدث ثلاث مرات فى رئاسة دونالد ترامب.
شركة الاتصالات الأمريكية T-Mobile تعلن اختراق بيانات 37 مليون من عملائها
قالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن شركة تى موبايل T-mobile للاتصالات فى الولايات المتحدة أعلنت عن تعرض البيانات الشخصية لـ 37 مليون من عملائها لاختراق وقرصنة فى نوفمبر الماضى.
وأوضحت الشركة الخميس، أن المتسلل سرق بيانات العملاء التى تشمل الأسماء وعناوين الفواتير وبيانات الإيميل الإلكترونى وأرقام الهواتف وتاريخ الميلاد وأرقام حسابات تى موبايل ومعلومات تصف نوع الخدمة التى لديهم. وأوضحت الشركة أنه لم يتم خرق بيانات الضمان الاجتماعى وأرقام بطاقات الائتمان أو الهويات الحكومية وكلمات السر والمعلومات المالية.
وذكرت "تي موبايل" في بيان رفعته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن الاختراق تم اكتشافه في 5 يناير.
إلا أن شبكة سى إن إن قالت إنه مع ذلك، فإن هذه المعلومات يمكن جمعها مع بيانات أخرى مسروقة أو متاحة بشكل عام واستخدامها من قبل المحتالين لسرقة هويات الأشخاص أو أموالهم. وقالت شركة تى موبايل إنها تعمل مع الجهات القانونية وبدأت فى إبلاغ العملاء الذين تعرضت بياناتهم للاختراق.
ولم تشر الشركة إلى ما قد تفعله لتصحيح الوضع، وأشارت إلا أنها قد تكون فى مأزق "نفقات كبيرة" بسبب القرصنة، وإن كان تى موبايل قد ذكرت أنها لا تتوقع أن يكون للرسوم تأثير مادى على صافى أرباحها.
وبعد أن علمت تى موبايل باختراق البيانات، قالت إن عينت فريقا خارجيا من الامن الإلكترونى للتحقيق فى الأمر، واستطاعت اكتشاف مصدر الاختراق. وقال الشركة إنها تواصل التحقيق فى الاختراق، لكنها تعتقد أنه تم احتوائه بالكامل، كما أشارت ايضا إلى أن أنظمة وشبكات الشركة لم تتعرض للاختراق على ما يبدو.
أول تعليق من بايدن على أزمة الوثائق السرية: "ليس لدى أى ندم"
علق الرئيس الأمريكى جو بايدن على أزمة الوثائق السرية، التى تم العثور عليها فى منزله فى ولاية ديلاوير وفى مكتب سابق له فى واشنطن، وقال إنه ليس لديه أى ندم.
وجاءت تصريحات بايدن بعد تفقده لجهود التعافى المستمرة فى ولاية كاليفورنيا، التى تعرضت لعواصف مدمرة فى الآونة الأخيرة. وقال الرئيس الأمريكى، بحسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن"، إنهم يتعاونون بشكل كامل ويتطلعون إلى حل هذا الأمر سريعا. وأضاف: أعتقد أنكم لن تجدوا شيئا فى الأمر، وليس لدى أى ندم، أنا أتبع ما أخبرنى المحامين بما يريدوننى أن أفعل، هذا بالضبط ما نفعله، ولا يوجد "هناك".
وقالت "سى إن إن" إن التصريحات تمثل أول تعليق علنى من بايدن بعد العثور على ملفات سرية فى منزله ومكتب سابق له. ورأت الشبكة أن التصريحات تعكس ما يفعله البيت الأبيض سرا وعلنا، بعدم الخوض فى التفاصيل الخاصة بالقضية والتعهد بالتعاون الكامل مع التقليل بشكل كبير من الآثار السياسية للتحقيق، والذى يرى بايدن ودائرته المقربة إن عاصفة أخرى وستمر.
ويجرى المدعى الخاص روبرت هور تحقيقا فى كيفية تعامل الرئيس وفريقه مع وثائق سرية من فترة أوباما، عندما كان بايدن نائبا للرئيس، والتى تم العثور عليها مؤخرا فى ممتلكات بايدن.
وذكرت سى إن إن إن هذه القضية أحبطت بايدن، خلف الأبواب المغلقة. وقد وصل هذا الشعور إلى الرأى العام. فبعد سؤاله عن الأمر أثناء جولته فى كاليفورنيا، قال بايدن: تعلمون ما يزعجنى صراحة هو أننا لدينا مشكلة خطيرة هنا نتحدث عنها، مشيرا إلى الدمار الذى سببته العواصف. إننا نتحدث عما يحدث والشعب الأمريكى لا يفهم بالضبط لماذا تسألوننى عن هذا الأمر.
سى إن إن: مواجهة بين ألمانيا وأمريكا حول إرسال دبابات إلى أوكرانيا
قالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن إدارة بايدن عالقة فى مواجهة مع ألمانيا بشأن إرسال دبابات إلى أوكرانيا، وذلك قبل اجتماع هام لوزراء الدفاع الغربيين فى ألمانيا الجمعة.
وأوضحت الشبكة أنه فى الأيام الأخيرة، أشار المسئولون الألمان إلى أنهم لن يرسلوا دباباتهم من طراز ليوبارد إلى أوكرانيا أو السماح لأى دولة أخرى لديها الدبابات ألمانية الصنع بالقيام بذلك، وذلك ما لم توافق الولايات المتحدة على إرسال دباباتها "إم وان إبرامز" إلى كييف، وهو الشىء الذى ظل البنتاجون يقول على مدار أشهر إنه لا يعتزم القيام به نظرا للتكاليف اللوجستية لصيانتها.
وقال أحد كبار مسئولى إدارة بايدن لسى إن إن عن الألمان، "لقد وضعونا فوق البرميل"، مضيفا أنهم يطلبون دبابات مقابل دبابات، ولا يتزحزحون عن التفكير فى أى عروض أخرى قدمتها الولايات المتحدة لحث برلين على إرسال الدبابات.
وتأتى المواجهة فى ظل نقاش أكبر بكثير بين واشنطن وحلفائها فى أوروبا حول إرسال أسلحة أكثر تطورا لأوكرانيا، بما فى ذلك صواريخ طويلة المدى تسمح لأوكرانيا بضرب أهداف على بعد 200 ميل، أو 300 كيلومتر.
وكانت بريطانيا وبولندا وفنلندا ودول البلطيق تضغط جميعها لكى تقوم دول الناتو بتقديم عتاد أثقل لكييف فى ظل ما يعتقدوا أنه نقطة انعطاف رئيسية فى الحرب. حيث يبدو أن كلا من روسيا وأوكرانيا تستعدان لهجوم جديد، وهناك مؤشرات على أن موسكو ربما تستعد لتعبئة قوات إضافية.
وضغطت بريطانيا فى الأسبوع الماضى بشكل أكبر على حلفائها الغربيين عندما أعلنت إرسال 14 من دباباتها طراز تشالنجر إلى أوكرانيا. لكن ألمانيا والولايات المتحدة لا تزال تعارضان فكرة غرسال دباباتهم الخاصة.
الصحف البريطانية:
قاض أمريكى يغرم ترامب ومحاميته نحو مليون دولار بسبب هيلارى كلينتون
أمر قاضٍ فيدرالى أمريكى الرئيس السابق دونالد ترامب ومحاميته بأن يدفعا معا نحو مليون دولار جزاءات لرفعهما دعوى قضائية تتهم هيلارى كلينتون واللجنة الوطنية للحزب الديمقراطى و"أعداء أخرين متصورين" للرئيس السابق بالتورط فى ابتزاز وتلفيق مؤامرة ضخمة ضد ترامب.
ورفضت الدعوى فى سبتمبر الماضى، وصدر أمر لترامب بدفع عشرات الآلاف فى نوفمبر بعد أن سعى أحد المدعى عليهم لفرض عقوبات. وجاء الأمر الأخير بعد أن تقدم مجموعة من المدعى عليهم المتبقين، بما فيهم كلينتون، بطلب منفصل لمعاقبة ترامب.
وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن نهاية الدعوى القضائية تمثل أحدث انتكاسة قانونية لترامب فى الوقت الذى يصارع فيه مجموعة من التحقيقات المدنية والجنائية، بما فى ذلك التحقيق فى احتفاظه بوثائق حساسة، بينما يخضع بعض محاميه للتدقيق لسلوكهم فى القضايا.
وفى الحكم الذى وصفته الصحيفة باللاذع، انتقد قاضى المحكمة الجزئية الأمريكية دونالد ميدلبروكس ترامب ومحاميته الرئيسية ألينا هابا، بإساءة استخدام النظام القانونى بالمضى قدما فى دعوى قضائية تعزز مظالمه السياسية بشأن تحقيق التدخل الروسى عام 2017، باستخدام حجج مليئة بالمعلومات المضللة والأخطاء.
وقال القاضى فى قراراه بتغريم ترامب ومحاميته 937.989.39 دولار: لقد واجهنا دعوى قضائية لم يكن ينبغى رفعها على الإطلاق، والتى كانت تافهة جدا من الناحيتين الواقعية والقانونية، والتى تم رفعها بسوء نية لغرض غير لائق.
وزعمت الدعوى القضائية التى أقامها ترامب أن كلينتون واللجنة الوطنية للحزب الديمقراطى تآمرا مع كبار مسئولى الإف بى أى وآخرين قبل انتخابات 2016 لاختلاق روابط بين ترامب وروسيا من أجل الإضرار به سياسيا. ورفض القاضى ميدل بروكس القضية.
ماذا يعنى وصول الحكومة الأمريكية لسقف الديون؟..BBC تحذر من سيناريو "الكارثة"
وصلت الولايات المتحدة إلى الحد الأقصى لسقف الاقتراض، واتخذت وزارة الخزانة إجراءات لمنع التخلف عن السداد الذى سيكون له آثار مدمرة.
وتوضح هيئة الإذاعة البريطانية إن الوصول إلى سقف الديون "الحد الأقصى للاقتراض"، يعنى أنه غير مسموح للحكومة باقتراض مزيد من الأموال، ما لم يوافق الكونجرس على تعليق أو تغيير السقف، والذى يقف حاليا عند 31.4 تريليون دولار، وهو ما حدث بالفعل الآن.
فمنذ عام 1960، تحرك السياسيون لرفع أو مد أو تعديل تعريف سقف الديون 78 مرة، منها ثلاث مرات فى الأشهر الستة الأخيرة فقط.
إلا أن التوترات الأخيرة فى الكونجرس، حيث استعاد الجمهوريون مؤخرا الأغلبية فى مجلس النواب ويطالبون بخفض الإنفاق، قد أثارت مخاوف بأن السياسيين سيؤجلون التحرك هذه المرة، مما قد يؤدى إلى تخلف الولايات المتحدة عن السداد لأول مرة فى تاريخها.
وعن الأثر المتوقع، تقول بى بى سى إن بالنسبة لأغلب العالم، سيكون الأثر غير ملحوظ تقريبا، على الأقل فى الأشهر القليلة الأولى.
فيمكن أن تدير وزارة الخزانة الموقف باتخاذ إجراءات لتجنب خرق السقف بالفعل. وفى الماضى، شمل هذا خطوات منها تعليق الاستثمارات التى يفترض أن تقوم بها فى صناديق التقاعد ومزايا الصحة للموظفين الفيدراليين، ثم إعادة هذه الأموال فى وقت لاحق.
لكن حتى هذه التأجيلات يكون لها ثمنا فعليا. فقد أدت مواجهة سابقة حول هذه القضية فى عام 2011 إلى تخفيض وكالة إس إند بى S&P للتصنيف الائتمانى تصنيف الولايات المتحدة لأول مرة.
ويقدر محللو الحكومة أن التأجيلات فى هذا العام تسببت فى زيادة تكلفة الاقتراض للخزانة الأمريكية بمقدار 1.3 مليار دولار على الأقل، كما طالب المستثمرون بمعدلات أعلى فى ظل حالة عدم اليقين.
وفى الوضع الراهن، قدرت وزيرة الخزانة جانيت يلين أن الجإراؤات الخاصة التى يتم اتخاذها يمكنها شراء الوقت حتى يونيو المقبل، وهى النقطة التى لن تستطيع عندها الحكومة دفع فواتيرها. ويرى كثير من المحللين إن هذا السيناريو بمثابة كارثة اقتصادية حقيقية.
الصحف الإيطالية والإسبانية
ديون إيطاليا تسجل2.77 تريليون يورو.. الحكومة تعلن رفعها بسبب أسعار الطاقة
أصدر البنك المركزى الإيطالى تقرير بأحدث البيانات عن الديون التي تعانى منها البلاد ، والتي وصلت إلى 2.77 تريليون يورو، مما أدى إلى إثارة الشكوك لدى المستثمرين والتخلى عن فكرة الحصول على السندات الإيطالية، حسبما قالت صحيفة "الاكونوميستا".
وأعلنت الحكومة الإيطالية بالفعل أنها سترفع ديونها بنسبة 4.5% في عام 2023 لتحقيق 30.5 مليار يورو من السيولة من أجل وقف تصاعد أسعار الطاقة، وكانت فكرة الإجراء الذي أعلنت عنه روما هو تخصيص 9500 مليون من تلك الأموال كمساعدات مباشرة منذ نوفمبر الماضى وما يقرب من 21 مليار يورو لمساعدة العائلات والشركات على مدار العام المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن إيطاليا تعيش أزمة دين حقيقى، والوضع أصبح يشبه الأزمة التي مرت بها في عام 2008 ، وكان الدين العام في إيطاليا بلغ 2.679 تريليون يورو في عام 2021، أى ما يمثل 150% من الناتج المحلى الإجمالى ووضع الدولى بين أكثر الدول مديونية فى العالم إلى جانب دول آخرى مثل اليونان.
ويعتقد الخبراء أن هذه الديون الزائدة هي السبب في أن تظل سوق السندات متقلبة للغاية بسبب زيادة أسعار الفائدة.
من ناحية أخرى ، فإن الاعتماد الكبير للدولة المتوسطية على الغاز الروسي يمثل صداعا يمنعها من حل ديونها المرتفعة. قبل الأزمة، كانت ثاني أكبر مشتر للغاز الروسي في القارة بعد ألمانيا، لذلك أثر ارتفاع أسعار الطاقة بشكل خاص على اقتصادها ، وهو أحد الضحايا الرئيسيين للعقوبات الأوروبية ضد حكومة بوتين بعد حرب أوكرانيا.
أبلغ المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء إيستات ISTAT ، اليوم أن التضخم في إيطاليا بلغ 8.1% ، وهو أعلى معدل منذ عام 1985، أي منذ 37 عاما، ووفقا لوكالة "أنسا" الإيطالية فإن السبب وراء ذلك الارتفاع هو الزيادة المستمرة في أسعار الطاقة.
وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 8.1%، مسجلة أكبر زيادة منذ عام 1985 ، ويعود ذلك إلى أسعار الطاقة التي زادت خلال عام 2022 الماضى في المتوسط بنسبة 50.9% مقارنة بـ14.1% في عام 2021.
أضاف ايستات أن التضخم المكتسب لعام 2023 (أي متوسط النمو الذي سيحدث في العام إذا ظلت الأسعار مستقرة طوال عام 2023) يكون زيادة بنسبة 5.1%.
إسبانيا تسجل ديون تتجاوز 1.5 تريليون يورو مع معدل تضخم 4.5% فى 2023
سجلت إسبانيا ارتفاع في الدين العام بنسبة 5.6%، ووصل إلى 1.505 تريليون يورو، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق، وهو ما يمثل 116% من الناتج المحلى الإجمالى، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن بنك إسبانيا.
وبحسب البيانات التى نشرها بنك إسبانيا، فقد ارتفع الدين العام فى نهاية عام 2022، بنسبة 5.6% مقارنة بعام 2021، وهو ما يمثل زيادة قدرها 79 مليار و227 مليون يورو فى عام، وفقا لصحيفة "الاكونوميستا" الإسبانية.
أما التوقعات للعام الجارى، فتشير إلى معاناة إسبانيا من تضخم بنسبة 4.5% وارتفاع بالأسعار يجعل بعض المنتجات الأساسية بمثابة سلع فاخرة، ويرفع معدلات الفقر، بحسب تقرير شركة "نوربولسا" الاستراتيجية لعام 2023.
وأكد صندوق النقد الدولى أنه من المتوقع أن يتراجع النمو من 5.2 % فى عام 2022 إلى 1.1 % فى عام 2023، مما يعكس آثار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتشديد الأوضاع المالية، وضعف الطلب الخارجى ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا بحلول أوائل عام 2024.
كما أعلنت الحكومة الإسبانية إلغاء السندات المكتسبة بالكامل بمجرد تسوية إعادة شرائها، وإغلاقها بخصم 18٪، أى ما يعادل السعر النهائى الإجمالى 90.5 مليون يورو، والذى سيتم دفعه بالكامل من أموال الشركة. بعد ذلك، ستبقى سيولة صندوق الاستثمار العقارى فوق 100 مليون يورو.
وكانت إسبانيا وصلت إلى ديون تمثل 113% من الناتج المحلى فى عام 2020 بسبب فيروس كورونا واغلاق البلاد، وارتفعت 114% فى 2021.
وتعانى إسبانيا بصورة أكبر من الدول الأوروبية الأخرى نتيجة أزمة الديون الكبيرة من بروكسل، والتى لا تتعامل معها الحكومة بعقلية علاجية لأزمة تتفاقم منذ عام 2008، وإنما تطيل أمدها لاعتبارات سياسية.
وتتأثر إسبانيا أكثر من باقى الدول بالهزة الاقتصادية الحالية، لأن الانكماش فى الاقتصاد الإسبانى آخذ فى التسارع بصورة كبيرة نتيجة ارتفاع معدلات البطالة وزيادة الانفاق الذى يعتمد بشكل كبير على الديون.
من بين الصعوبات الحالية مشاكل إمدادات الطاقة والغذاء، والتى "من المحتمل أن تستمر خلال العامين المقبلين" - وفقًا للخبراء - بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة فى تكاليف المعيشة والديون.
أوروبا تهدد بحظر "تيك توك" حال عدم حماية القاصرين من مقاطع العنف
هددت السلطات الأوروبية شركة تيك توك TikTok بحظر استخدام الشبكة الاجتماعية في الاتحاد الاوروبى إذا لم تمنع القاصرين من الوصول الى مقاطع الفيديو التي يُحتمل ان تسبب القتل، حسبما قالت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المفوضية الأوروبية هددت الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زي تشو، بحظر استخدام الشبكة الاجتماعية في الاتحاد الأوروبى حال منع القاصرين من الوصول إلى الفيديوهات التي قد تكون خطيرة على حياتهم.
وخلال اجتماع عن بعد مع تشيو، أخبره المفوض الأوروبي للسوق الداخلية ، تييري بريتون ، أنه "مع الشباب ، يتطلب الأمر مزيدًا من المسؤولية"، وأنه "من غير المقبول أنه وراء الميزات الممتعة وغير الضارة على ما يبدو، يستغرق المستخدمون ثوان للوصول إلى المحتوى الضار والمهدِّد للحياة في بعض الأحيان ".
كما أوضح قسم المفوض بعد الاجتماع ، طلب بريتون من شو بشكل صريح للغاية" الامتثال للوائح حماية البيانات الأوروبية والقانون الجديد بشأن الخدمات الرقمية التي يجب أن تلتزم بها المنصات الكبيرة ، على أبعد تقدير ، اعتبارًا من 1 سبتمبر.
ستجبرهم هذه القاعدة على التخلص من المحتوى غير القانوني وتحسين الشفافية حول تشغيل الفيديوهات التي تحدد ما يراه المستخدمون على الإنترنت ، وإذا لم يفعلوا ذلك مرارًا وتكرارًا، فقد تفرض بروكسل غرامة قدرها 6% من إجمالي فواتيرهم أو حتى منعهم من البقاء في السوق الموحدة.
قال بريتون، الذي دعا تشيو إلى الامتثال "قبل وقت طويل" لن نتردد في اعتماد النطاق الكامل لهذه العقوبات لحماية مواطنينا إذا لم تظهر عمليات التدقيق الامتثال الكامل".
والتقى بريتون وتشو اليوم عبر الفيديو ، حيث لم يتمكنا من القيام بذلك شخصيًا الأسبوع الماضي في بروكسل خلال الاجتماعات التي عقدها الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك TikTok مع أربعة مفوضين أوروبيين آخرين ، حيث كان رئيس السوق الداخلية في زيارة رسمية في مدريد.
وتعقد الاجتماعات مع تشيو في سياق شددت فيه بروكسل من حصار شركات التكنولوجيا الكبرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة