أشاد سياسيون ورؤساء أحزاب، بتنفيذ الحكومة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحافز إضافى لتوريد أردب القمح المحلى لموسم 2023 ليصبح 1250 جنيها، حيث قال عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار أنه من الطيب أن يخرج رئيس الوزراء ويكشف ما يجرى وما لفت نظرى فى قطاع الزراعة زيادة سعر توريد أردب القمح وكل الأطياف المشاركة ستستفيد من هذه الزياد ة ونطالب الفلاحين الا يكون الاهتمام فقط بزيادة الأسعار ولكن أن كانت هناك مشاكل أخرى تساعد فى رفع السعر أو زيادة الإنتاج لابد من إعلانه كى نتجول فى المستقبل القريب إلى الاكتفاء الذاتى وأن تعمل المنظومة بشكل متكامل.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن هناك ظاهرة إيجابية جدا منالدولة فى الاستجابة لمطالب المزارعين أيضا نرغب فى المزى من التطور الصناعى والصناعة لا تطلب فقط التسهيل فى مجالات الخامات ولكن التكنولوجيا ونناشد لان يكون هناك ربط بين الصناعات والبحث العلمى وقطاع الأعمال العام والتعليم العالى.
وتابع أن هناك مؤشر جيد للاستجابة لهذه المطالبات وهذا يعطى بارقة أمل وهذا دور الجميع فى التكاتف مع القيادة السياسية لعبور هذه الازمة العالمية التى تؤثر علينا وما نحن فيه ما هو غلا نتيجة لإهمال 40 سنة من إهمال زراعة القمح.
وأكمل: "ما تلاحظ للحزب أن هناك عراقيل من الهيكل الإدارى للدولة ومن المهم أن أرى مستثمرين لا يشكون وليست المشكلة فى منح التراخيص من قبل الحكومة ولابد من أن يكون هناك كسر فى البيروقراطية حتى وغن تدخل مجلس النواب لتبسيط الإجراءات وإصدار قوانين لتكون هناك تبسيط للإجراءات زع وجود كل الضمانات للدولة".
فيما قال الكاتب الصحفى عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ: "توقفت كثيرا عند زيادة سعر توريد القمح، وهناك الكثيريين ممن تحدثوا ولكن أنا من أهل قرى أسيوط وألمس معاناتهم، وكان من الأولى أن ندعم المزارع المصرى، ونعرف أن مصر تستورد من 50 إلى 55% من احتياجاتها وهى الدولة رقم واحد فى استيراد القمح فى العالم الذى ارتفع سعره على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية فى فبرايرا الماضى".
وأضاف خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز: "عندما تأتى الحكومة وترفع سعر توريد طن القمح فهذا تطور مهم، وتعويم سعر الجنيه المصرى سيؤثر على الفلاحين، وأتمنى أن يتكرر هذا القرار فى كل السلع الأساسية التى نحتاجها ونستوردها، وكلما أعطينا المزارع المصرى مزيد من الدعم كلما أمنا احتياجاتنا".
وتابع: "الذى لفت نظرى أيضًا مزيدا من الإفراجات عن السلع المكدسة فى الموانئ، وهذا سيخدم السوق قريبا، وحتى تكون الصورة واضحة هناك سلع كانت موجودة فى الموانئ لم يكن هناك مقابل دولارى لها وخصوصا الأعلاف، مما أثر على مستوى الأسعار التى نتمنى أن تعود إلى ما كانت عليه أو أن تعود قريبة منها، وسمعنا تصريحات مهمة من البنك المركزى وهى تصريحات فى منتهى الأهمية ستساهم فى انفراجة فى بعض السلع التى واجهت مشكلات خلال الفترة الأخيرة".
وأكمل: "نحن نتكاتف جميعا للخروج من الأزمات الراهنة، وهناك قواعد فى الاقتصاد وهناك حلول مؤقتة وحلول ناجزة والحكومة تتبنى مبادرات لحلحلة الأزمات مثل مبادرة أزرع، والمبادرات التى تستهدف مجالى الزراعة والصناعة".
بدوره قال النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع: أن البضائع التى كانت مكدسة نتيجة نقص العملة الصعبة كان ظرفا استثنائيا لم تمر به الدولة من قبل وهو مرتبط بأشياء مختلفة منها التوتر الذى حدث فى الأسواق العالمية سواء سلاسل الإمداد وتوقف بعض المصانع وارتفاع أسعار الشحن.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز: مصر دولة كبيرة ولديها بدائل كثيرة من الممكن أن تقوم بها لحل هذه الازمة من الممكن أن تأخذ أسابيع ولكن بدات فى الحلول ويتبقى أن يواكب ذلك حركة رقابة حكومية على السواق ولابد أن يستفيد المستهلك من هذه الجهود وهذا ما يحدث من خلال الحملات التى تقوم بها الحكومة.
وتابع أن السوق سيكون بالضرورة فى طريقه للاستقرار وزيادة الصادرات والسياسة المتبعة إحلال بعض الواردات لتصنيعها فى الداخل ومن الممكن أن يتم تصنيع الكثير منها فى الداخل وهناك مبادرات من الحكومة لمساعدة المصنعين للذهاب فى هذا الاتجاه ودعم الزراعة ودعم المزارعين وهذه الأموال تذهب إلى جيوب المزارعين بشكل مباشر وليس التجار والوسطاء.
وأكمل: "الزيادة فى توريد القمح حوالى 25% وهو قرار حكيم ولابد من السعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتحسين الإنتاجية والاهتمام بالمزروعات كما أن الإرشاد الزراعى عاد والحمد لله للعمل على زيادة الإنتاجية والدولة فى ظهر الفلاح لتوفير المستلزمات الإنتاجية".
