انتهت ورشة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق، بسلسلة من التوصيات الهادفة لمواجهتها، والتي تمثلث بأهمية إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية، بما يساهم فى التصدي لظاهرة الطلاق وإيجاد حلول لها بمختلف الشرائع الدينية، تعديل قانون إجراءات التقاضي رقم 10 لعام 2004 لإلزام الزوجين بحضور كافة إجراءات التقاضي، فضلا عن تشريع قانون بإلغاء الطلاق الشفهي والغيابي، وفرض عقوبة على جريمة تزويج القاصرات.
كما طالبت ورشة ارتفاع نسب الطلاق بالتنسيقية، بتطوير المناهج الدراسية، وذلك بما يقضي على المفاهيم الذكورية ودعم المحتوي الأسري، وتشريع قانون موحد يناهض العنف ضد النساء، بجانب تأهيل العاملين في مكاتب التسويات والنزاعات الأسرية وتطوير دورهم، التركيز على دور القوى الناعمة والدراما المصرية في تسليط الضوء على نماذج التماسك الأسري في المجتمع، إضافة إلى عمل لقاءات توعوية لشباب الجامعات المصرية للتعريف بمسؤوليات الزواج، وإنشاء لجنة للأسرة من دورها رصد واستقبال الشكاوي وربطها بالمكاتب المنوطة بالحل، وإيجاد خط ساخن لاستقبال الشكاوى.
كما أكدت على أهمية تفعيل دور المجتمع المدني ولجان المرأة في الأحزاب السياسية لعمل جلسات توعوية للمرأة بعد الزواج، وقياس أثر المبادرات التي تم تنفيذها في ملف تنمية الأسرة والتماسك الأسري لتعميم التجارب الأكثر نجاحا، مشددة على أهمية إلزام الكشف الطبي الشامل والكشف النفسي وتحليل مخدرات لكافة المقبلين على الزواج.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب كانت قد نظمت صالون بشأن ارتفاع معدلات الطلاق، والذي تناول مناقشة عدة محاور حول ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق؛ منها: أسباب ارتفاع ظاهرة الطلاق، وكيف يتم معالجة أسباب ارتفاع معدلات الطلاق، فضلاً عن نسب الطلاق بين الريف والمدن، وتأثير انفصال الأبوين على الأطفال، وكذلك خطورة تنامي ظاهرة الطلاق على التماسك المجتمعي، بجانب مناقشة كيفية تأهيل المقبلين على الزواج وتوعيتهم، ودور وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة