كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، عن مساهمات الأنشطة القطاعية في النمو الاقتصادي بحسب معدل نمو كل منها ووزنها النسبي في هيكل الناتج المحلي الإجمالي، والتي يتصدر فيها قطاع التشييد والبناء من حيث الأهمية النسبية.
قبيل التطريق تفصيلا للمساهمات القطاعية، نشير إلي استهداف الحكومة خلال العام المالي الجديد 2022/2023 زيادة الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج ليصل إلى نحو 8.8 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، بنسبة نمو 15,9% مقارنة بالناتج للعام السابق والذي يقدر بحوالي 7.6 تريليون جنيه، وبالأسعار الثابته، فإنه من المستهدف أن يناهز الناتج حوالي 8 تريليون جنيه في عام الخطة، بنسبة نمو تصل لنحو 5.2%.
وجاءت وثيقة خطة التنمية، لتقسم المساهمات القطاعية إلي تلك الأنشطة التي تساهم بنسبة 10% فأكثر في النمو المحقق في الناتج المحلي الإجمالي لتشمل كل من التشييد والبناء بواقع (18.7٪)، والصناعة التحويلية الأخرى (18.3%)، وتجارة الجملة والتجزئة (13٪)، والزراعة والغابات والصيد (10%)، أما الأنشطة التي يساهم كل منها بأقل من 10 ٪ فتتمثل في قطاع الاتصالات بواقع (7.4 %)، الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال (6,5٪)، والخدمات الاجتماعية (6%)، والنقل والتخزين (5,1٪)، بينما ساهمت باقي القطاعات بنسب هامشية تتراوح بين 2.3% - 0.2%.
ورصدت البيانات التحليله المرفقة بوثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديدة 2022/2023، مساهمات قناة السويس بواقع (1.8%)، ويماثلها قطاع البترول في ذات النسبة، أما الغاز الطبيعي فيمثل نحو (2.3%)، وتكرير البترول فيساهم بنحو (1.6%) ويساهم قطاع الاستخراجات بواقع 1.4%.
وتأتي مساهمة قطاع الكهرباء بواقع (1.1%)، والمياه والصرف وإعادة التدوير بواقع (0.4%)، وقطاع المعلومات بواقع (0.2%)، وقطاع البنوك بواقع (2.4%)، أما قطاع التأمينات الإجتماعية والتأمين فالمساهمة بواقع (0.4%)، والمطاعم والفنادق بواقع (2%)، حسبما تبين البيانات والجداول التحليلية بخطة التنمية.
وتُساهم الملكية العقارية بنحو (4.5%)، و خدمات الأعمال بنحو (2%)، وخدمات التعليم تساهم بنحو (2.1%)، وخدمات الصحة بواقع (2.9%)، والحكومة العامة بنسبة (6.8%)..
جدير بالذكر أن الناتج المحلى الإجمالي عن قيمة ما يتم إنتاجه داخل حدود الدولة من سلع وخدمات وفقا للأنشطة الاقتصادية القائمة، ويجرى حساب الناتج المحلى الاسمى والحقيقي وفقا للمنهجيات والمعايير الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة لنظام الحسابات القومية لعام 1993 والمحدث في عام 2008 ، وكذا وفقا للتصنيف الدولي للأنشطة الاقتصادية.
يُشار إلي أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).
وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليار و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليار و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليار و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليار و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليار و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو965 مليار و488 مليون جنيه.
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه)
