كشفت معاينة النيابة العامة في حادث غرق عبارة "معديه" بقرية أسمنت، وتبينت وجود قطع بآلة الرفع في العبارة المسئولة عن غلق بابها، وكذا قطع بالحبل الممسك بباب العبارة، وخلوها من وسائل تأمين الركاب.
وأمرت النيابة بحبس أفراد طاقم العبارة، علي ذمة التحقيقات بالحادث، لتسببهم بإهمالهم في وفاة اثنين من ركابها غرقا.
وتوصلت النيابة العامة، خلال المعاينة إلى أن سبب الحادث، تزاحم وتدافع الركاب بمقدمة العبارة، حرصًا علي أسبقية النزول منها عقب رسوها دون متابعة من طاقة المعدية لهذا التدافع، الذي أسفر عن سقوط قالها وحاجزها ومن ثم سقوط عدد من الركاب بالمياة، ووفاة اثنين منهم -شيخ وطفل - تمكنت قوة الإنقاذ النهري من العثور علي جثمانيهما.
وأكد شهود الواقعة من مستقلي العبارة أثناء الحادث، تدافع ركابها وتزاحمهم بمقدمتها حرصًا علي أسبقية النزول، مما أسفر عن سقوط بعضهم منها، وقد نكل طاقم العبارة عن تقديم المساعدة لهم، كما أكد رئيس قسم الملاحة النهرية بالوحدة المحلية بمركز ناصر أن من واجبات الطاقم عدم السماح بهذا التدافع، مؤكدًا أن الطاقم لم يؤد واجبات وأصول المهنة، فلم يخرج أطواق النجاة وسترات الإنقاذ، ولم يتأكد من إحكام غلق الأبواب قبل الإبحار خاصة باب العبارة وسمح الطاقم بركوب عدد أزيد من المسموح به بالمخالفة لشروط التراخيص.
واستجوبت النيابة العامة، طاقم العبارة وعددهم ثلاثة فيما هو منسوب إليهم من اتهامات أنكروها، مدعين تسبب الركاب بتدافعهم ناحية باب العبارة إلي سقوط بابها، ومن ثم وقوع الحادث دون مسئولية من الطاقم.
وأمرت النيابة العامة، بتشكيل لجنة ثلاثية من هيئة النقل البحري، لإعداد تقريرها حول الحادث.
