أعلن الديمقراطيون فى مجلس الشيوخ الأمريكى، عن اتفاقهم على إجراء تعديلات فى اللحظة الأخيرة على تشريع اقتصادى هام يتعلق بمكافحة التغير المناخى والضرائب والرعاية الصحية، مما يزيل العائق الأساسى أمام دفع واحدا من أهم أولويات الرئيس جو بايدن فى عام الانتخابات النصفية، تمهيد لتمريره بالمجلس فى الأيام المقبلة.
وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن السناتور كريستين سينيما، الوسطية التى ينظر لها كصوت حاسم فى المجلس المنقسم بالتساوى بين الديمقراطيين والجمهوريين، قالت إنها وافقت على تجديد بعض بنود الضرائب والطاقة فى التشريع، ومستعدة للمضى قدما للموافقة على مشروع القانون.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر، إنه يعتقد أن التسوية الخاصة بالحزب فيما يتعلق بقانون الطاقة والبيئة والصحة والضرائب ستحصل على دعم كافة أعضاء المجلس من الديمقراطيين. ويحتاج الحزب إلى كافة أصوات أعضائه فى الشيوخ إلى جانب الصوت الفاصل لنائبة الرئيس كامالا هاريس لتمريره فى مجلس الشيوخ بسبب المعارضة القوية من الجمهوريين، الذين يقولون إن زيادة الضرائب والإنفاق فى الخطة سيؤدى إلى تفاقم التضخم وإلحاق الضرر بالاقتصاد.
وأشارت أسوشيتدبرس، إلى أن هذا الإعلان كان مفاجئا، حيث كان البعض يتوقع أن تستمر المحادثات بين شومر وسينما لبضعة أيام دون ضمنا لنجاح التفاوض. وقال شومر إنه يريد أن يبدأ الشيوخ تصويتا على التشريع السبت، وبعدها يبدأ المجلس فى فترة التوقف الصيفية. بينما يمكن أن يتم تمريره من مجلس النواب، الذى يسيطر عليه الديمقراطيون بفارق بسيط، عند عودته للانعقاد فى واشنطن الأسبوع المقبل.
وكانت صحيفة فاينانشيال تايمز قد أشارت إلى أن اتفاق الضرائب والإنفاق الأكبر يشمل بعض من أهم التشريعات المتعلقة بالمناخ التى تم سنها فى الولايات المتحدة، منها إنفاق 369 مليار دولار على المبادرات الخضراء وإصلاحات الطاقة، إلى جانب 64 مليار دولار لدعم قانون الرعاية الصحية، كما أنه يضع ما يقرب من 300 مليار دولار لتقليص العجز.
وسيتم تمويل الخطة من الزيادة الجديدة فى ضرائب الشركات بنسبة 15%، مما يقيد ثغرة ضريبية فى وول ستريت تتعلق بالفوائد المنقولى، وتسمح للحكومة بالتفاوض على أسعار الدواء مع المصنعين.
وتقول واشنطن بوست إن السؤال الآن هو ما إذا كانت الانتصارات التشريعية الأخيرة، خاصة لو استطاع الديمقراطيون تمرير مشروع قانون الرعاية الصحية والطاقة النظيفة الذى يحتوى على إجراء يحظى بشعبية كبيرة للسماح لميد مير، القائمة على تقديم الرعاية الصحية، على التفاوض على أسعار بعض الأدوية، سيكون كافيا لبايدن للتغلب على التضخم المرتفع الذى كان سببا فى تراجع شعبيته.
وذهبت الصحيفة إلى القول بأن هذا السؤال سيحدد شكل العامين الأخيرين من فترته الرئاسية، ويواجه الديمقراطيين خطر خسارة أغلبيتهم البسيطة فى مجلسى الشيوخ والنواب فى الانتخابات النصفية المقررة فى نوفمبر المقبل، بينما يشير مساعدون فى كلا الجانبين إلى أن شعبية الرئيس ستكون عاملا هاما. ولو خسر الديمقراطيون مجلس النواب، كما يتوقع العديد من المحللين، فإن بايدن سيواجه على الأقل تحقيقات عديدة. ولو خسروا مجلس الشيوخ، فإن بايدن سيعانى من أجل التصديق على القضاة وآخرين ممن يتم تعيينهم.
