امتثلت وزارة العدل الأمريكية اليوم الجمعة، لأمر القاضى بإصدار نسخة منقحة من الشهادة الخطية التى أقنعته بالموافقة على أمر تفتيش منزل الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب فى فلوريدا، وفقا لشبكة سى أن أن، يأتى الإعلان عنها بعد أن أمر القاضى بروس راينهارت وزارة العدل باقتراح تنقيحات لوثيقة قالت الوزارة إن الإفراج الكامل عنها من شأنه أن يضر بتحقيقاتها الجارية.
كان أحد الأسباب التى غطتها وزارة العدل فى موجزها القانونى لدعم تنقيح الإفادة الخطية هو أن التنقيحات كانت ضرورية لحماية مصالح الخصوصية والشهود المنخرطين فى التحقيقات.
وقالت وزارة العدل إنه رغم أن الرئيس السابق دونالد ترامب قد ناقش البحث علنًا، فإن الإفادة الخطية تحتوى على معلومات إضافية عن الآخرين يمكن أن تضر بخصوصية هؤلاء الأفراد ومصالح سمعتهم إذا تم الكشف عنها.
كانت وزارة العدل تضع هذا التبرير لهذه التنقيحات فى قسم من موجزها الذى أشار إلى أن "الكشف المبكر عن معلومات التحقيق يخلق خطرًا بأن الأشخاص المتهمين ولكن تمت تبرئتهم" قد "يتعرضون لهجوم العامة".
فى الإفادة الخطية لأمر التفتيش المنقحة التى تم إصدارها يوم الجمعة، حدد العميل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالى أربعة أهداف رئيسية للتحقيق الجنائي.
السبب الأول "لتحديد كيفية إزالة المستندات ذات علامات التصنيف والسجلات من البيت الأبيض (أو أى موقع أخرى مصرح بها لتخزين المواد المصنفة) وتم تخزينها فى مارالاجو"
السبب الثاني: "لتحديد ما إذا كان موقع التخزين فى مارالاجو هى مواقع مرخصة لتخزين المعلومات السرية."
السبب الثالث: "لتحديد ما إذا كان قد تم تخزين أى مستندات أو سجلات سرية إضافية فى مكان غير مصرح به فى مارالاجو أو مكان آخر غير معروف، وما إذا كانت تظل فى أى مكان من هذا القبيل."
والرابع: "لتحديد أى شخص ربما يكون قد أزال المعلومات السرية أو احتفظ بها دون إذن و / أو فى مكان غير مصرح به".
